لاسامير وتسقيف أسعار المحروقات.. شوكة في قدم الحكومة

كانت سنة 2018 حافلة حقا بحلقات تشويق في مسلسل مصفاة سامير، ليلحق هذا العام بسابقيه، بلا جديد يطمئن الفاعلين في القطاع النفطي، ولا ينهي أتعاب جيش من العاملين الذين يترقبون ملف المصفاة وهو يراوح مكانه بلا أخبار مفرحة.
وقررت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء بتاريخ العاشر من شهر ماي 2018، إعفاء محمد الكريمي من مهمة سانديك قانوني ل”لاسامير”، وعين بدله عبد الكبير الصفدي. وتم إعفاء السانديك الأول بعدما تقدم البنك الشعبي بطلب تغييره، رادا ذلك إلى أن المسطرة التي يتبعها الكريمي تفتقر للوضوح، فضلا عن رفضه تزويد المراقبين ببعض الوثائق المرتبطة بالملف، وهي نفس النقاط التي تقدمت بها أطراف أخرى دائنة في الملف ولها صفة المراقبة.
وظهر في العام الجاري رقم 5.4 مليار درهم في فاتورة سامير، المتعلقة بالضرائب غير المباشرة في حق المستهلك النهائي، دون إعادة المبلغ النهائي إلى الجمارك المغربية، وتطالب هذه الأخيرة بإدانة الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير ومدير عام المصفاة السابق، السعودي جمال باعامر، بأداء غرامة مالية مقدرة في قرابة 39 مليار درهم، بسبب الاحتيال والقيام بإعلان جمركي كاذب. ولم يسدل الستار على العام المثير كسابقيه، إلا بعد إصدار محكمة الجنايات في المحمدية في آخر أيام السنة، حكما يغرم شركة سامير ومديرها العام السابق جمال باعامر، ب37.4 مليار درهم في الموضوع.
وفي ما يمكن اعتباره أمتار السنة الأخيرة، شُرع في التحرك لبيع البلاتين والبوتان المملوكين لمصفاة التكرير الوحيدة في البلاد، ويعود السبب في ذلك إلى رغبة بعض الأطراف في إنفاق موارد البيع- إن تمت- على عمليات صيانة المنشأة التي رفض عدة مستثمرون الاستثمار فيها، كالعراقيين الذين اعتبروها متهالكة وغير صالحة للاستثمار.
ولا تتوقف مشاكل المغرب مع ملف سامير عند هذا الحد في 2018، فالعام كان شاهدا على دخول الرباط في مواجهة دولية في المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية وسط العاصمة الأمريكية واشنطن. وذلك أمام مجموعة كارلايل الأمريكية التي تطالب المغرب بسداد حوالي 400 مليون دولار أمريكي، لتعويضها عن خسائر استثمارية جراء بيع الرباط مدخرات الأمريكيين النفطية في صهاريج “فضالة”. كما يواجه المغرب في نفس المؤسسة شركة كورال موراكو هولدين سويدية المقر، والتي تتهم المغرب في إلحاقها خسارة في استثماراتها، والتي هي استثمارات الملياردير محمد حسين العمودي الذي لم يظهر له أثر منذ زجه ضمن أسماء أخرى في فندق ريتز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض.
ويشدد الفاعلون في قطاع المحروقات في المغرب على أن حل ملف سامير، سيكون له أثر إيجابي على السوق، خاصة أن القطاع صار خاضعا بشكل أكبر لتقلبات السوق الدولية ومزاجيته.
وأكد وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، أن الحكومة عازمة على تسقيف أسعار المحروقات، مشددا أيضا على أنها تفضل أن يكون ذلك في إطار الحوار مع الفاعلين، كما أشار الداودي إلى أنه في حالة فشل الحوار بين كل الأطراف، فإن الحكومة تعمد إلى تنفيذ الأمر.
ويرفض تجمع النفطيين المغاربة موضوع التسقيف هذا، ويشددون على أنه قرار يتنافى مع تحرير قطاع المحروقات، ويدعون أنه لا يتماشى مع مبدأ المنافسة، إلا أن رئيس التجمع عادل زيادي، قال إنه لا خلاف حول تفعيل التسقيف، وأكد أن الموضوع يدور حول سبل إرساء صيغ محددة للتسقيف، قائلا إن تركيبة الأسعار الحالية معتمدة منذ عام 1997، داعيا إلى القيام بمراجعة في الموضوع.