دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تساهم في التشجيع على الهجرة غير النظامية

تساهم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في دفع الشباب المغاربي نحو معانقة البحار بشكل غير نظامي لبلوغ الضفة الأوربية، هذا ما خلصت إليه دراسة أجراها معهد الدراسات الأمنية الكائن في جنوب إفريقيا، وذلك عبر تحليل محتوى ما يرد في هذه المواقع من تدوينات وفيديوهات مرتبطة بالهجرة.
واعتبرت الدراسة أن مواقع التواصل الاجتماعي تنمح الفرصة لهؤلاء الشباب المغاربيين لمعرفة تفاصيل دقيقة حول كيفية مغادرة بلادهم. وذلك في ظل الإقبال الكبير للمغاربة والجزائريين والتونسيين والليبيين على الهجرة غير النظامية منذ عام 2011.
وأبرزت الدراسة أنه غالبا ما تجري دراسة عوامل مختلفة، مشجعة ومساهمة في الهجرة غير النظامية، دون التركيز على الدور الذي تضطلع به وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الصدد.
وأورد ذات المصدر أن الشباب المغاربي مرتبط بشكل كبير بالأنترنيت، 63 في المائة من المغاربة والتونسيين، و53 في المائة من الجزائريين متصلين بالأنترنيت والعديد منهم يستخدم الهواتف الذكية في هذا الإطار. وذلك بعدما حلت وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية الجديدة محل الوسائط التقليدية كمصدر للمعلومات الأساس للكثيرين في المنطقة وخاصة الشباب، فالمواطن المغربي يقضي 3 ساعات من الأنترنيت يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار الفيسبوك واليوتيوب، وذلك باستخدام اللهجات العادية بالإضافة إلى الفرنسية، بحسب ذات المصدر.
وأبرزت الدراسة أنه من خلال التدوينات والتغريدات ومقاطع الفيديو التي يجري تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه يجري تسويق صورة وردية وحالمة عن الجنة الأوروبية، وعلى أن القارة العجوز مليئة بالفرص الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يشجع الكثير من الشباب على الحلم بالعبور إلى الضفة الأوربية بطرق غير النظامية.
ونطالع في ذات المصدر، أنه حتى أولئك العائدون من دول أوربية ساهموا في التسويق لهذه الصورة خلال العقود الماضية لدى الشباب المحلي، عبر تسويق صورة حالمة عن الجنة الأوربية الموعودة.
وورد في ثنايا الدراسة أن مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم للمهاجرين المغاربة والمغاربيين عموما نصائح عملية وتطبيقية حول كيفية الوصول إلى أوربا. ويشمل ذلك طرق الهجرة ونقاط العبور التي يجب تجنبها والمبالغ التي يجري تقديمها في هذا الصدد، وكذا تزويد الشباب بمعلومات عن الطرق التي تستخدمها قوات خفر السواحل في كل من أوربا والمغرب، وذلك من أجل التعامل معها.
كما تشمل أيضا محتويات مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بالهجرة، استراتيجيات حول كيفية تسوية الوضع القانوني للمهاجرين لدى دول الاستقبال، أو على الأقل تقديم خطط لتجنب السقوط في فخ الترحيل. وذكرت الدراسة أن أحد الفيديوهات في هذا الصدد يوصي الشباب بالادعاء أنهم دون السن القانوني أو من مناطق النزاع كليبيا، أو ادعاء البحث عن والدين.
كما يجري نشر عدد من المعلومات المرتبطة بالمهربين، كأرقام هواتفهم و وتواريخ وأوقات ومواقع تنفيذ عمليات العبور، “ومثل هذه المحتويات تحظى بمتابعة شريحة واسعة ومختلفة من الشباب المغاربي”، بحسب ذات المصدر.
وأشارت الدراسة إلى الوعي المتزايد لدى حكومات البلدان المغاربية، بشأن الدور الذي تضطلع به مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد، كما هو الأمر في مجالات أخرى كالتطرف والإرهاب، علما أن الهجرة بحسب الدراسة لا تشكل أي تهديد للأمن القومي لهذه البلدان.
وفي السياق ذاته، أشاد القائمون على الدراسة بعدم تضييق الحكومات الخناق على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الهجرة، مشيرين إلى أنه حتى إن حاولت الحكومات التدخل في هدا الصدد، فإن هؤلاء الشباب سيجدون طرقا أخرى ومنصات أخرى للتفاعل فيما بينهم.
وبدلا من السعي لتضييق الخناق على هؤلاء الشباب، على حكومات البلدان المغاربية، تقول الدراسة، أن تبحث فهم العوامل التي تولد الإحباطات لدى هذه الفئة وتدفعهم للتفكير في الهجرة نحو أوربا.
كما خلصت الدراسة إلى ضرورة وضع سياسات إقليمية قادرة على الحد من الهجرة غير النظامية ومعالجة القضية من جذورها، في ظل توق الشباب المغربي والجزائري والليبي والتونسي لحياة أفضل، وهو ما يفرض على الحكومات اللحاق بالركب ومسايرة أحلام وطموحات هؤلاء.