ل”إرغام” العثماني على الحوار.. التقنيون يستعدون للإضراب والاحتجاج بالسترات الصفراء أمام البرلمان

يستعد التقنيون بالقطاع العام والجماعات الترابية، لخوض إضراب وطني، يوم الجمعة 26 أبريل الجاري، مع التظاهر أمام مقر البرلمان بالسترات الصفراء، احتجاجا على ما وصفوه ب”تعنت الحكومة ونهجها سياسة الآذان الصماء”، ورفضها فتح الحوار مع ممثليهم.
وقال منعم شبيه، عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتقنيين، في حديث مع “اليوم 24″، إن هذا الإضراب يأتي “بعد استنفاذ كل الجهود الهادفة إلى حمل الحكومة للتفاوض، حول الملف المطلبي للتقنيين”، الذي واجته، يضيف المتحدث، ب”التعنت ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولة فرض الأمر الواقع بتعطيل الحوار الاجتماعي، وإقصاء التقنيين وممثليهم من جميع الحوارات القطاعية والمركزية منذ سنوات”.
وأوضح شبيه، أن إضراب التقنيين يأتي كذلك، في إطار برنامج نضالي سمّاه التقنيون، “معركة الكرامة”، يستمر طيلة الشهر الجاري، من أجل “إرغام الحكومة على الحوار”، ويتضمن التوقف عن العمل مدة ساعتين، كل أربعاء وخميس من شهر أبريل، مع ارتداء السترات الصفراء خلال ساعات العمل، وأشار إلى أن هذه المعركة ليست انطلاقة “وإنما استئناف لبرنامجهم النضالي الذي سطروه في العام الماضي”، معلنا أنهم “سيصعدون، بكل الوسائل المشروعة، إلى أن تتحقق مطالبهم”.
ولفت رئيس المكتب الجهوي لاتحاد التقنيين، بالشرق، الانتباه إلى أن التقنيين “يعانون في صمت منذ العام 2004، دون أي التفاتة من الحكومة أو الوزارات أو الإدارات العامة، في ظل الإجهاز على مكتساباتهم المادية والمعنوية”، مشيرا إلى أن التقني، هو “أهم فاعل في العديد من القطاعات المغربية”، باعتباره “المحرك الأساسي لجميع الإدارات، سواء في القطاع العام أو الخاص أو المقاولات الصغرى والكبرى”.
وأضاف أن أبرز مشاكلهم هو النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، الذي اعتبره “مجحفا وظالما وغير عادل، ويهدف إلى التفرقة بين الموظفين”، مطالبا بتعديله مع إشراك الاتحاد المغربي للتقنيين في ذلك.
هذا وأكد اتحاد التقنيين، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، “استعداده التام لكل مبادرة حوار حول ملفه المطلبي، من أجل رفع الاحتقان الذي تعرفه فئة التقنيين في جميع القطاعات”، ومن أبرز ما يتضمنه ملفهم المطلبي، بحسب وثيقة توصل بها الموقع، بلورة استراتيجية جديدة لإصلاح منظومة الأجور، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يكفل الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم، بالإضافة إلى اعتماد خمس سنوات عوض 15 سنة في التسقيف، بالنسبة للترقي عن طريق الأقدمية، وفتح المدارس العليا والجامعات في وجه التقنيين بدون قيد أو شرط.