الحقاوي: القانون وحده لا يكفي للحد من ظاهرة التسول وآلية العقاب يجب تفعيلها

“بالإضافة إلى الدوافع الاقتصادية، لظاهرة التسول أسباب نفسية أيضا، بينما هناك حالات لا تعاني من أي نقص وإنما يكون الدافع من التسول هو كسب المال”، بحسب ما صرحت به وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، زوال أمس بمجلس المستشارين.
وقالت الحقاوي، في جوابها على سؤال شفوي حول “استفحال ظاهرة التسول”، “القانون لوحده لا يكفي للحد من ظاهرة التسول، والحكومة أطلقت برامج تحول دون مد المواطنين يدهم في الشوارع”.
واعتبرت أن آلية العقاب، ينبغي أن تأخذ مجراها بالنسبة للحالات التي تتسول بدون أي داع، وفق ما هو منصوص عليه في التشريع الجنائي المغربي.
وبخصوص الحالات النفسية، ترى الوزيرة، أنه ينبغي التعامل معها على اعتبار أنها حالات يتعين أن تحال على المؤسسات العلاجية، وأضافت، “مؤسسات الرعاية الاجتماعية جاهزة لاستبقال الحالات التي لا يمكنها إلا أن تكون في وضع مد اليد أو الحاجة إلى خدمات الدولة”.
وأوضحت الحقاوي أن برنامج دعم الأرامل، يستفيد منه 166 ألف يتيم إلى جانب استفادة 12 ألف طفل معاق من التمدرس في إطار صندوق التماسك العائلي، فضلا عن توسيع قاعدة الاستفادة من برنامج “تيسيير” حتى يصل إلى جميع مناطق التراب الوطني.
وشددت المتحدثة على أن الحالات المرتبطة بالفقر والهشاشة تتم معالجتها انطلاقا من حزمة البرامج الإجتماعية التي أطلقتها الحكومة، والتي سيتم إدخالها في السجل الوطني الموحد إلى جانب برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.