خلافات إيديولوجية داخل الحكومة

بدأت الخلافات الإيديولوجية وسط أحزاب الائتلاف الحكومي تلقي بظلالها على عمل الحكومة، خاصة الخلاف بين كل من التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية.
وظهر هذا الخلاف في محطتين؛ الأولى عند انعقاد مجلس الحكومة نهاية العام الماضي لمناقشة القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، حيث طالب بعض الوزراء بتضمين هذا المشروع تجريم الاغتصاب الزوجي، وهو ما تحفظ عليه وزراء البيجيدي، علما أن بعض هؤلاء تحفظوا أيضا على تجريم سرقة الزوج لأموال الزوجة، والإجراءات التي جاءت في النص ضد الزوج الذي يمارس العنف ضد زوجته.
أما الموضوع الخلافي الثاني، فيتعلق بالخطة الوطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، التي كان مقررا أن تصادق عليها الحكومة الخميس الماضي، فتقرر تأجيل ذلك، حيث برز خلاف حول موضوعي منع زواج القاصرات، وعقوبة الإعدام، إذ طالب وزراء التقدم والاشتراكية بتضمين الخطة منع عقوبة الإعدام ومنع زواج القاصرات، وهو ما رفضه وزراء البيجيدي.