حذرت هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف من خطورة المآلات التي صار إليها الملف بعد الخروقات القانونية التي عرفها واعتماد المقاربة الأمنية في معالجته، مطالبة بالتحقيق في الإنحرافات المسطرية والقانونية التي شهدها الملف، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين بدءا بمعتقلي الحراك والصحافي حميد المهداوي، وكافة المعتقلين “السياسيين”. وجاء ذلك في بلاغ وقعه كل من: النقيب عبد الرحيم الجامعي، محمد أغناج، أسماء الوديع، أبو القاسم الوزاني، عبد الكريم الموساوي، عبد العزيز النويضي، أحمد أيت يناصر، سعيدة الرويسي، عبد الإله القشتالي أمين، أنيسة كريشه بشرى الرويصي، صباح العلمي، خديجة الروکائي، فاطمة المرضي، زهيرة مرابط، سعاد براهم، نعيمة الكلاف، عبد المنعم الحريري. وقالت الهيئة في بلاغها إن الملف “انتهى بقرار من محكمة النقض والتي استوحت الكثير من فصولها من قواعد محاكمات عهد الرصاص نسبة للظروف التي شهدتها خلال العشرات من الجلسات، وخلقت في نهايتها عقوبات عشوائية انفعالية وجد قاسية بعشرات السنين”. وأكدت أن المحاكمة مرت في “أجواء مسطرية فاسدة لم تتردد المحكمة خلال جلساتها من طردهم من القاعة كلما تشبثوا بحقهم في الدفاع أو رفضوا حرمانهم من أن يستفيدوا في الواقع من حقهم في الرد على النيابة العامة وقاضي التحقيق على ما دبجوه ضدهم من اتهامات تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام”. وأضافت بأن هذه المحاكمة قد طبعت “جلساتها انتكاسات تاريخية لحقوق الدفاع ابتدائيا واستئنافيا، وما سبق ذلك خلال الاعتقالات الجماعية والتحقيقات الشكلية التي مورس فيها التعذيب والمساس بالسلامة البدنية للعديد منهم، كل ذلك خلف اندلاع لهيب من الاحتجاجات ومن التنديدات بأصوات الأسر والعائلات والمظاهرات السليمة، وببيانات المنظمات المدنية والحقوقية الوطنية والدولية والتعليق بأقلام حملة الفكر والضمير والإحساس الإنساني والتاريخي ومن الصحافة والإعلام” . واعتبرت الهيئة أن المغرب شهد خلال محاكمة نشاء الريف بمرحلتيها بالدار البيضاء “مأساة انهيار أسس المحاكمة العادلة بشكل لا مثيل له في العهد الجديد”، حسب وصفها “وشهدت سياقاتها وسوء تدبير جلساتها في مرحلتيها معا، وبشكل ملفت، على ضعف النجاعة القضائية الجنائية”، يضيف البلاغ. وأشارت إلى أن صدور “العفو الملكي عن عدد من المعتقلين وهو عفو له موقعه ودلالاته البعيدة، لكننا اليوم ورغم ذلك نحن بصدد وقوع ما كنا نتخوف منه وننادي بالانتباه إليه فها نحن بصدد نزيف من التداعيات لمحاكمة جماعية سياسية عنيدة” حسب وصفها، معتبرة أن العقليات التي تحكمت في الملف “يظهر أنها بكل أسف لا ترغب في استقرار البلد ولا تشفق عليه ولا على مستقبله ومستقبل مواطنيه”. وقالت الهيئة إنها تدق اليوم ناقوس الخطر وتحذر وتنذر أمام نتائج الانحراف المسطري والمس بالمشروعية وسيادة القانون والاحتماء وراء المقاربة الأمنية في معالجة الملف، كما حملت المسؤولين بالسلطة القضائية، قضاء جالسا وواقفا، عواقب “الجري نحو الإدانة دون إثبات ولو بأرخص حجة وأبخسها وانتهاك أسس المحاكمة العادلة انطلاقا من الأبحاث التمهيدية ومن التحجير على وسائل الإثبات للمعتقلين إلى إعلان الأحكام النهائية، مرورا بكل ما عرفته من ضعف التدبير والخلل في التوازن بين المتهمين والنيابة العامة”، حسب البلاغ. كما طالبت الهيئة “السلطات برفع الضغط على المحكومين وعلى كل مبادرة تروم البحث عن حلول صادقة للإفراج عنهم، وتقول لها بأن العدالة بيئة ومكلفة وتحتاج لمن يعرف قدرها ورفعها ليوزعها بالعدل والإنصاف والحياد”. كما دعت إلى “التحقيق في الانحرافات المسطرية والقانونية التي عرفتها مراحل البحث والتحقيق والمحاكمتين، وبمحاسبة من حرف مساراتها وتسيب وأجهز على حقوق المتهمين خلالها”. وأكدت الهيئة في الختام أنها “تطالب بكل الإلحاح باتخاذ الخطوة المستعجلة والأساسية لفك الأزمة من جذورها وهي إطلاق سراحهم وسراح الصحفي حميد المهداوي وسراح كل المعتقلين السياسيين”.
