العالم العربي وضرورة الإصلاح.. كوفيد- 19 يدق جرس الإنذار من جديد

وسط أمراء الحرب واللصوص، وبينما كان الجدري ينتشر في الأرجاء، كان جورج بيرنارد رينولدز يقلّب رمال بلاد فارس(إيران) بحثا عن النفط. الجيولوجي البريطاني نقب لسبعة أعوام دون جدوى. قرر ممولوه أمام غياب أي قطرة نفط وقفالمهمات التنقيبية وتفكيك الآليات والعودة إلى الديار الغربية. غير أن رينولدز واصل التنقيب، وفي الساعات الأولى منصباح 26 ماي 1908 تفجرت نافورة سوداء تحت قدميه. كانت أول اكتشاف نفطي ضخم في الشرق الأوسط سيمهدالطريق لاكتشافات لاحقة. وفي وقت وجيز سيحول النفط اقتصادات المنطقة ويغني الأسر الحاكمة ويجذب التأثيراتالخارجية.
قرنا بعد هذا الاكتشاف، ها هو التغيير الكبير قادم مع بدء دول العالم في تبني موارد طاقية نظيفة. صحيح أن الطلبالمرتفع على النفط سيبقى مستمرا لسنوات، لكن جائحة كوفيد-19 أعطت بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صورة لماسيكون عليه المستقبل. انهارت أسعار النفط مع دخول الدول في الحجر الصحي. ويتوقع أن يحصل مصدرو النفطبالمنطقة على ما يعادل نصف الأرباح المحققة العام الماضي، كما يتوقع أن تنكمش اقتصادات المنطقة ب7,3 في المائةووفقا لصندوق النقد الدولي. وحتى حين سيتراجع الفيروس، فوفرة العرض ستترك الأسعار في مستوى منخفض. وأمامميزانيات لم تعد قادرة على مراكمة الأموال، على الدول العربية تحيين سياساتها.
فالتحدي الذي تواجهه البلدان العربية مخيف. لنأخذ الجزائر مثلا، والتي تحتاج إلى أن يظل سعر برميل النفط فوق 100 دولار لتبقى حساباتها الحكومية متوازنة. سعر خام برينت لا يتجاوز حاليا 40 دولارا للبرميل. وهو ما دفع الحكومةالجزائرية إلى إعلان تقليص ميزانيتها بالنصف. الأمور ليست أفضل حالا بالعراق الذي يعد مُصدرا كبيرا للبترول والذييشارف على الإفلاس. بل حتى المصدرون الذين يعيشون نوعا من الاستقرار مثل عمان والكويت يعيشان فوقإمكاناتهما. بدورها ظلت السعودية تصرف من احتياطاتها النقدية لأشهر. هذه الأموال التي كان يفترض أن تساعدالمملكة في تحقيق نقلتها لدولة أقل اعتمادا على النفط صارت اليوم تصرف على دعم تماسك الملكية النفطية العتيقة.
ولن تتوقف آثار ما يجري في هذه البلدان، بل ستمتد إلى دول أخرى. مصر تصدر نسبة قليلة من النفط، لكن أزيد منمليونين و500 ألف من مواطنيها يشتغلون في البلدان النفطية الثرية. التحويلات المالية تمثل 9 في المائة من ناتجهاالداخلي الخام. ومع تراجع مداخيل النفط واختفاء بعض هذه الوظائف ستعاني مصر أيضا. والأمر نفسه ينطبق علىالأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية التي ظل تعتمد لزمن طويل على الخليج لامتصاص البطالة واسعة النطاق فيصفوف ساكنتها. حوالي ثلث الصادرات من الأردن ولبنان تذهب للبلدان النفطية الغنية التي ترسل من جانبها السياحالأثرياء. فالسياح الكويتيون والسعوديون والإماراتيون يمثلون ثلث الإنفاق السياحي بلبنان.
الخبر السار هو أن للعديد من البلدان العربية خططا للتخفيف من اعتماد اقتصاداتها على النفط. خطط الإصلاح التيتحمل أسماء رنانة من مثل "رؤية 2030′′ تروم إطلاق القطاع الخاص وتوظيف مزيد من النساء ووقف الإعاناتوالاستثمار في القطاعات غير النفطية. الخبر غير السار هو أن هذه الدول تتحرك ببطء شديد. بعضها خفف منالبيروقراطية المتضخمة وقلص الدعم العمومي. السعودية ضاعفت ثلاث مرات من حجم ضريبتها على القيمة المضافة. غير أن القطاع العام لا يزال المشغل الرئيس في المنطقة . فبرغم كل الجهود المبذولة لتنويع مصادر الاقتصاد، لاتزالاقتصادات الخليج تدور حول الذهب الأسود. والآن فقط، بدأ القادة العرب يتحدثون عن الخصخصة لحفز مصادرمداخيل جديدة، لكن لماذا الآن؟
جزء من الجواب يتعلق بكون هذه الإصلاحات مؤلمة وتصير أصعب في أوقات الشدة. غير أن الأزمة الحالية تقدم فرصةلبناء اقتصادات قوية ومستدامة وحكومات تمثيلية. لا يمكن أن يستمر الحكام في شراء الولاء بريع الوظائف العموميةوالخدمات المجانية. الخطط التي يضعها حكام من مثل محمد بن سلمان تمزق العقد الاجتماعي. يتساءل السعوديونلماذا لا يبيع يخته الذي يبلغ قيمته 550 مليون دولار بدل رفع الضرائب والغضب يتنامى على طول المنطقة. على مدارالقرن الماضي ظل العرب يُحكمون من طرف قادة استنزفوا ثروات بلدانهم. والآن بدأ هؤلاء يطلبون من شعوبهم القيامبتضحيات مقابل إعطائهم مساحة ضيقة في القرار. وهذه وصفة مثالية لاستمرار الاضطرابات والقمع العنيف. إذا كانالقادة العرب يريدون من المواطنين دفع تكاليف القرارات الجديدة فعليهم أن البدء بتحصيل رضاهم.