يقود النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبو درار، حراكا داخليا بدأ جهة سوس ماسة، حيث المعقل الانتخابي لأمنيه العام عبد اللطيف وهبي. أبودرار نائب عن دائرة سيدي إفني، إحدى دوائر كلميم واد نون، وكان رئيسا للفريق النيابي للحزب بعدما زكاه الأمين العام السابق، حكيم بنشماش، لكن الأمين العام الحالي أقاله من منصبه في خطوة فتحت الباب لمعارك بالمحاكم بينهما. الحراك الداخلي أطلق عليه المتحلقون حول أبودرار تسمية "لا محيد"، وهي حركة تصحيحية تنتقد الإجراءات المتخذة حتى الآن من لدن الأمين العام للحزب، لكنها لا تبدو ساعية إلى الإطاحة به، كما كان حال حراك تيار "المستقبل" قبل سنتين. يقول أبودرار في مقابلة مع "اليوم 24′′، على تطبيق "واتساب"، إن حركته "توسعة لمجهوده" في بداية الأمر في مواجهة القرارات المتخذة من لدن أمينه العام، ويقصد بذلك القرارات التي يطعن فيها بالزور، لاسيما قرار إقالته من منصبه رئيسا للفريق النيابي للحزب ب"استعمال قائمة توقيعات زملائه النواب بشكل غير قانوني". ويضيف: "على عكس ما حدث في الماضي، فإن الحراك الحالي ينطلق من الجهات، بدلا عن المركز. ولسوف يتمدد من جهة سوس إلى جهات إضافية بشكل مؤكد"، موضحا أن "إطلاق الحراك من جهة سوس حيث معقل أمينه العام، "يحمل دلالات واضحة، حيث أمين عام بالكاد يكترث لشؤون حزبه في جهته". أبودرار كان محسوبا على "تيار الشرعية"، وهي دائرة الشخصيات التي كانت تتحلق من حول بنشماش في مواجهة خصومه في "تيار المستقبل"، وهو يعتقد بأن إقالته من منصبه "ضريبة لذلك الاصطفاف". حيث "يسود الانتقام في تدبير شأن الحزب". ورغم ذلك، يصر أبو درار على مقاومة المحاولات الحثيثة لإبعاده من واجهة الحزب. ويقول: "لقد فهمت بأنهم لا يرغبون في وجودي بعد الآن داخل الحزب. وهم يقولون إنه لا مكان لي هناك، لكني مع ذلك، مصمم على تحديهم". ويشرح مستدركا: "لقد تناوب على الحزب ستة أمناء عامين، ولست أول من يجد نفسه على خلاف مع قيادته، ودون شك، لست الأخير.. لم يكن ذلك معناه يوما بأن على كل من وجد نفسه في هذه الوضعية أن يغادر.. لو كان ذلك هو ما يحدث، ما كنا لنرى وهبي مستمرا في الحزب حتى اليوم". ويتشبث ابودرار بانتمائه إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ويؤكد: "أنا الآن في الحزب، وسأستمر في بذل مجهودي من داخل لتغيير ما أراه غير ملائم. لكن على الناس أن تفهم أنني لم أصل إلى ما وصلت إليه سوى بثقة الناخبين في دائرتي، وتحقق ذلك لولايتين متتاليتين.. لم يكن لكيان اسمه حزب الأصالة والمعاصرة صلة بذلك". لكنه يستدرك قائلا: "في نهاية المطاف، فإن ما يهم هو أن يحفظ كرامة الأعضاء، وأن يجري تقدير المجهود المبذول من لدنهم. إذا لم يحدث ذلك، فإننا وفي الوقت المناسب، سنقرر بشكل جماعي في جهة كلميم واد نون، حيث ستكون وجهتنا المقبلة. أرض الله واسعة". وفي غضون ذلك، يتوقع أبودرار أن تنصفه المحكمة في دعاويه التي وضعها ضد أمينه العام. وقال "إن المحكمة ستصدر قرارها في القريب، وكيفما كان الحال، فإن الأمين العام للحزب، ورئيس الفريق النيابي الحالي، قد جرت إدانتهما من الناحية السياسية، وإذا ما صدر حكم لصالحي، فإن ذلك سيكون فقط تكملة للإدانة التي تحلق فوق رأسيهما". وتعليقا على هذه التصريحات، قلل عضو بالمكتب السياسي للحزب من شأن "تمرد" أبو درار، وقال باقتضاب: "من عادتنا ألا نجيب على ما نراه مجرد إهدار للوقت.. على أبو درار أن يحسم قراره سريعا، ولا يهمنا كيف سيكون".
