جمعيات: قانون المالية لسمة 2021 نموذج تنموي فاشل

تتوالى ردود أفعال الجمعيات والفاعلين المدنيين، الرافضة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، المصادق عليه من قبل الحكومة، واصفة إياه ب"المحتشم والمخيب للآمال"، وبأنه استمرار للسياسات المعتمدة منذ أزيد من عدة عقود، وما خلفته من آثار وخيمة، ومكرّسا للنموذج التنموي السائد الذي تم الإقرار بفشله.
وجاء ذلك في مذكرة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد والفضاء الجمعوي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ شددت على حاجة مشروع قانون مالية 2021 إلى توضيح مضامين الميزانية المخصصة للتكاليف المشتركة، الواردة في نفقات التسيير وتقعيد مفهوم مصاريف الاستثمارات، والتحديد المفصل للنفقات المخصصة لها، متسائلة عن مصير خلاصات التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، وخاصة تلك المرتبطة بالبعد الحقوقي من قبيل: ترسيخ مبدأ المساواة أمام الضريبة، واحترام مبدأ الشفافية وحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة، وتكريس مبدأ تصاعدية الضريبة، والحرص على التوزيع العادل للعبء الضريبي حسب القدرات الحقيقية لكل ملزم، وتشديد الجزاءات على المخالفات الجسيمة، وغيرها.
المذكرة، التي تضمّنت دراسة لبنود مشروع قانون المالية لسنة 2021، عبرت عن قلقها مما اعتبرته "البون الشاسع" بين ما جاء في المذكرة الإطار وما تم التنصيص عليه، من خلال بنود مشروع المالية، الذي لم يترجم الالتزامات المعبر عنها في المذكرة، مشيرة إلى أنها لا تلمس الاهتمام الصريح ب"تسوية وضعية الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعميم التغطية الاجتماعية، وإعطاء الأولوية اللازمة لإصلاح منظومتي الصحة والتعليم".
وسجلت الجمعيات تجاهل مشروع قانون المالية ما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ل2019 المعنون ب:"من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامةً أساسيةً لبناء النموذج التنموي الجديد"، ودعوته إلى العمل على تغيير عميق في النظام الجبائي المغربي، حيث أقر بأوجه "المحدودية في النظام الجبائي المغربي وعدم انسجامه وضعفه في المردودية، سواء على مستوى إعداد السياسة الضريبية أو حكامتها، أو على مستوى التنفيذ".
هذا ونبهت ذات المذكرة إلى غياب الإرادة السياسية لتفعيل البند الخامس من الدستور، المتعلق باللغات الرسمية والوطنية وحماية استخدامها، وتعطيل القانون التنظيمي رقم 16-26، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث لم تخصص أية ميزانية خاصة بإدماجها في الحياة العامة، علما أن القانون التنظيمي تم إصداره في عام 2019.
من جهة أخرى، طالبت الجمعيات الثلاث، في مذكرتها، التي وجهتها إلى البرلمان، ب"إرساء مقومات عدالة جبائية قائمة على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها"، و"النهوض بالمواطنة الضريبية، من خلال تسخير الإنفاق الضريبي في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل الملزمين، وكافة المواطنات والمواطنين، وكل الفئات الهشة، دون إقصاء أو تمييز"، فضلا عن "النهوض بالمرفق العمومي، والرفع من جودة خدماته، مع إيلاء الأهمية القصوى لقطاعي التربية والتعليم والصحة العموميين، باعتبارهما قطاعين استراتيجيين لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المجتمعي".
وأوصت ذات الجمعيات المذكورة بضرورة "إرساء نظام جبائي على الثروة والممتلكات غير المنتجة، أو التي تعتمد على المضاربة، والقطع مع كل أشكال الريع والنهب والاستغلال اللامشروع للثروات الوطنية والمسّ بالتوازنات البيئية والإيكولوجيّة"، مع "مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتخفيض النسب المطبقة على الأجور الدنيا والمتوسطة، والرفع من النسب على الأجور العليا بما يضمن مداخيل إضافية، وتقليص الفوارق الاجتماعية".
وشدد ذات المصدر على ضرورة "تعميم آلية الضريبة التصاعدية، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل جميع مصادر الدخل بدون استثناءات، مع إرساء قواعد الشفافية في شكل وطريقة التدبير، خاصة في مجال المراقبة"، و"تشديد إجراءات المراقبة الضريبيّة على المقاولات الكبرى، والزيادة في عدد المحققين والمحققات من أجل وضع حد للتملص والتهرب، اللذين أصبحا قاعدة شبه عامة عند الملزمين باستثناء الأجراء الذين يؤدون بواسطة الاقتطاع من المنبع"، داعية في الآن ذاته إلى "مراجعة الاستثناءات الضريبية وربطها بمدى احترام القوانين الجاري بها العمل في المدونة العامة للضرائب وكافة القوانين، بما فيها مدونة الشغل، على علاتها"، و"مراجعة إسهام التضامن الاجتماعي على الأرباح والمداخيل للأشخاص الذاتيين، وتطبيقها على المداخيل والأرباح التي تتجاوز 300.000 درهم في السنة عوض 120.000 درهم المقترحة في مشروع المالية".
وبخصوص أسعار الضريبة، دعت المذكرة إلى "تخفيضها على القيمة المضافة، والرسوم على الاستهلاك الداخلي للمنتجات المحلية، من أجل تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخول الدنيا والمتوسطة دعما لقدرتها الشرائية، مع الرفع من النسب المطبقة على المنتجات الفاخرة بما يحفظ توازن الميزانية". وفي هذا الإطار، عبرت الجمعيات الثلاث عن قلقها إزاء "مستوى حجم المديونية وآثارها السلبية المؤكدة على الاقتصاد الوطني"، مطالبة في هذا الإطار ب"وضع حد للسياسة المتبعة في هذا المجال، والبحث عن البدائل من داخل الاقتصاد الوطني للحفاظ على التوازنات المالية والاجتماعية، عوض اللجوء إلى الاقتراضات كحلول سهلة لسد الخصاص ومكلِّفة من حيث ارتهان السيادة الوطنية لمصالح المؤسسات المالية الدولية".
كما لفت ذات المصدر إلى أنه بات من الضروري اليوم "إعطاء الأولوية في صرف الميزانية للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والشغل، والرفع من نصيبها، بما يضمن تجويد الخدمات وتحسين أجور العاملين بها، والزيادة في عدد المدرّسين والأطباء ومفتشي الشغل، وتوفير التجهيزات الضرورية".
حركة "معا"
من جانبها، أكدت حركة "معا" أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، المتزامن مع أكبر مشكل اقتصادي يُواجهه المغرب الحديث، "قانونٌ ضعيفٌ لا يرقى إلى تحديات المرحلة العصيبة التي تمر منها بلادنا، وبعيدٌ كل البعد على أن يشكل نواة مشروع طموح للنهوض الاقتصادي، كما أنه كسابقيه مُحتشم ومُحافظ ومخيب للآمال".
واعتبر خبراء الحركة أن أبرز القضايا التي تم تجاهلها هي التهرب الضريبي؛ وهو مشكل بنيوي يرزح تحت الاقتصاد الوطني، مشيرة في هذا الإطار إلى أن "الحُكومة تتوفر على الترسانة القانونية للحد من آفة التهرب الضريبي التي تنخر جسد مجتمعنا وتعرقل مسيرة نموها؛ لكنها تفتقد إلى الشجاعة السياسية اللازمة للتصدي للمتهربين وتطبيق القانون في حقهم بصرامة".
وتقول الهيئة إن موضوع توسيع الوعاء الضريبي "بقي حبراً على ورق، تلوكه مقررات الأحزاب دون تفعيله على أرض الواقع؛ وهو ما يُفوِّت على البلد مداخيل إضافية مُهمة من شأنها أن تخفف العبء الجبائي على دافعي الضرائب النزهاء". وسجلت الحركة، في تقييمها الذي توصلت به "أخبار اليوم"، أن "مشروع قانون المالية الحالي لم يأت بمقررات حقيقية تقطع مع ماضي الاستنزاف وتطبيق الترسانة القانونية المخصصة لمعاقبة ناهبي المال العام وتقديمهم أمام العدالة"، وأكدت أن ما يحتاجه المغرب في ظل الظروف الاستثنائية العصيبة هي "إجراءات شجاعة تُعالج أصل الداء، وليس مجرد مسكنات تأكد عبر عقود ألا طائل منها".
وبخصوص الضريبة التضامنية التي من المقرر أن تطبق على مداخيل الأشخاص وأرباح الشركات، أوردت الحركة أنها ضريبة غير عادلة وما يتوقع تحصيله منها قليل جداً ولا يتجاوز 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ وهو ما يجعلها إجراءً هامشيا ذا أثر محدود، مشددة على أنه كان حريا بالحكومة "التحلي بالشجاعة السياسية والسير قدما في ورش إصلاح النظام الجبائي، عملاً بمخرجات المناظرة الوطنية لإصلاح الجبايات التي انعقدت السنة الماضية".
ولفت خبراء الحركة إلى أن النظام الجبائي المغربي غير قادر على أداء أهم وظائفه، وهي توفير موارد كافية لتغطية المصاريف العمومية؛ فمؤشر الاكتفاء الذاتي الضريبي يشهد حالياً تراجعاً مهماً، حيث انتقل 80 في المائة في بداية الألفية الثالثة إلى 65 في المائة حالياً.
أما فيما يتعلق بتراجع مؤشر الاكتفاء الذاتي الضريبي، فتفسره الحركة ب"ارتفاعَ المديونية في السنوات الأخيرة، ويطرح إشكالاً مهماً حول قدرة الدولة على استخلاص الضرائب من مختلف الفاعلين الاقتصاديين والأشخاص الذاتيين على حد سواء"، معتبرة أن "الحكومات المتعاقبة فشلت في وضع سياسة جبائية عادلة تشكل فيها الضرائب المباشرة حصة الأسد، حيث تمثل حالياً الضرائب غير المباشرة التي يدفعها المواطنون، بغض النظر عن مواردهم المالية وأوضاعهم الاجتماعية، أكثر من 60 في المائة".