المنافسة ومعضلة الاقتصاد غير الديمقراطي

حصلت في الأسابيع القليلة الماضية ثلاث وقائع مهمة، كلها تكشف أعطاب النموذج المغربي في الاقتصاد الحر.
– تصريح والي بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري بخصوص أسعار المحروقات في المغرب، وكون شركات توزيعها هي التي تستفيد من تحرير أسعار المحروقات، وأن أسعارها الداخلية لم تواكب الانخفاض الكبير الذي عرفه سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.
– تصريح رئيس مجلس المنافسة السيد عبد العالي بن عمور بخصوص حجم الضغوط والمقاومة التي أبدتها شركات الاتصالات جراء قيام المجلس بمجرد دراسة حول الهاتف المحمول.
– ارتفاع أسعار العدس بشكل جنوني بسبب استغلال ندرة العرض الداخلي وتضخم حجم المضاربة.
هذه الوقائع الثلاث المتفرقة موضوعا وزمنا، تكشف في مجموعها أن ثمة عطبا محوريا في الإدارة الاقتصادية وفي حكامتها، كما تكشف أن النموذج المغربي لاقتصاد السوق الحر يتبنى مفهوما مشوها لتحرير الأسعار ودور الدولة في إحداث التوازنات الضرورية، لاسيما بين الاقتصادي والاجتماعي.
لا يشك أحد في فعالية خيار الاقتصاد الحر، فالمجتمعات التي تبنته مضت بعيدا في تقوية اقتصادها وتحسين تنافسيته، وتوسيع شبكة نسيجها المقاولاتي، لكن، هذا الخيار، كان دائما يخضع لمعادلة دقيقة، طرفها الأول حرية الأسعار، وطرفها الثاني المنافسة الحرة: معادلة متوازنة تضمن النهوض بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وفي الوقت ذاته تضمن الرفاه للمستهلك بتوفير وتنويع العرض وضمان الجودة بالسعر المناسب.
نعم، نجحت الحكومة في المغرب في إصلاح صندوق المقاصة، وسدت المنافذ على شركات توزيع المحروقات من الوصول بطريق غير مشروع إلى المال العام، لكن هذه الشركات بعد أن فشلت في مقاومة الإصلاح، استغلت سياسة تحرير الأسعار لتأخذ من المواطن ظلما ما كانت تأخذه من الدولة فسادا.
هل المشكلة في سياسة تحرير الأسعار؟
بالتأكيد لا، لكن في غياب الطرف الثاني من المعادلة، أي المنافسة الحرة التي تضمن محاربة التركيزات والتواطؤات، تصبح سياسة تحرير الأسعار آلية خطيرة لإرباك التوازنات والإجهاز على حقوق المستهلك.
مؤسساتيا، لدنيا مجلس منافسة، انتقل بفضل الوضع الدستوري والإطار التشريعي الجديد إلى هيئة مستقلة، ذات صفة تقريرية في محاربة الممارسات المنافية لقانون المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
الاستقلالية مهمة لضمان حياد المجلس وتحرره من ضغوط اللوبيات والإدارة، لكنها ليست كافية، فما يهم المواطن اليوم هو أن يشعر بوجود هيئة لا تكتفي بإقامة دراسات عن حال المنافسة ورصد السلوكيات المنافية لها، ولا حتى بإبداء الرأي حول عدد من قضايا التركيز الاقتصادي.
الذي يهم المواطن بالدرجة الأولى والأخيرة، أن يشعر بأن سياسة تحرير الأسعار، كما تنهض باقتصاد بلده وتقوي قدرته التنافسية، فإنها تضمن له الحماية وتهيئ له وضعا أفضل للاختيار بين المنتوجات المعروضة وبأفضل الأسعار.
المفارقة التي تحصل في النموذج المشوه لاقتصاد السوق الحر، أن الديمقراطية في مستواها السياسي لا تنعكس إلا بشكل محدود على واقع الاقتصاد، وأن القرارات الجريئة التي تكون في الجوهر موجهة سياسيا ضد الفساد، سرعان ما تتحول بفعل آليات الاقتصاد غير الديمقراطي إلى مكاسب للتركيزات والتواطؤات المشبوهة التي تضرب في العمق قانون التنافس وتجهز على القدرة الشرائية للمواطنين.
ولذلك، حين يسمع المواطن المغربي والي بنك المغرب يكشف حقيقة أسعار المحروقات وكون انخفاضها في العالم لا ينعكس إيجابا على أسعارها في الداخل، أو يسمع رئيس مجلس المنافسة يتحدث عن لوبيات الاتصالات ومقاومتها العنيفة لمجرد دراسة، وحين يرى أسعار العدس تصل إلى 30 درهما، فإنه لا يُفاجأ كثيرا، لأنه يعلم أن قانون المنافسة ومجلسه، لا يمكن أن يكونا فعالين في بيئة اقتصادية غير ديمقراطية، وأن السياسة لكي يصير لها مضمون حقيقي، ينبغي أن تلج إلى معضلة الديمقراطية في المغرب: أي الثروة.