تحرير سوق المحروقات..السائقون بين الوفاء وبين البحث عن السعر الاقل

بعد دخول قرار تحرير سوق المحروقات حيز التنفيذ، اعتبارا من فاتح دجنبر الجاري، أصبح انشغال السائقين هو البقاء أوفياء للمحطات التي اعتادوا التعامل معها، أو البحث عن أخرى تبيع الوقود بأسعار أقل.
فالتوجه إلى هذه المحطة أو تلك، والتي تشهر أسعارا تتباين من يوم إلى آخر، للتزود بالوقود، أصبح أو سيصبح، بقوة الأشياء، هاجسا يوميا للسائقين.
وأمام تحرير الأسعار، يجد السائق نفسه أمام حتمية اكتشاف أسعار تشهرها محطات الوقود، تراوحت، بالنسبة ليوم أمس الأربعاء فقط، بين 29 ,9 درهم و46 ,9 درهم بالنسبة للبنزين و78 ,7 درهم و93 ,7 درهم للغازوال.
وعقب تحرير سوق المحروقات، جابت وكالة المغرب العربي للأنباء مختلف محطات بيع الوقود بالعاصمة الرباط، لتعاين، في الوقت نفسه، سلوك السائقين أمام هذا المعطى الجديد، والتباينات في الأسعار.
ولحدود اللحظة، لا يمكن إصدار أي حكم حول سلوك المستهلك. فالسائق سيأخذ وقتا للتعود على هذا التحول، المفاجئ بالنسبة له والمدروس على المستوى الحكومي، حيث يتعين عليه الخضوع لتقلبات الأسعار الدولية لبرميل النفط ولعبة المنافسة حول الأسعار النهائية.
لا تتجاوز بعض السنتيمات
فهذه المنافسة في فرق السعر، والتي لا تتجاوز بعض السنتيمات، لا تشكل عاملا حاسما بالنسبة للمستهلك العادي، ذلك أنها ستطال أكثر المستهلكين الكبار، وخاصة الصناعيين.
وفي هذا السياق، اعتبر رشيد، وهو صاحب سيارة، في رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الفرق المتمثل في بضعة سنتيمات لن يجبره على التنقل بين محطات بيع الوقود للبحث عن أقل سعر.
وقال "أنا لا أبحث عن المحطة التي تشهر الأسعار الأكثر انخفاضا، بقدر ما أختار المحطة الأكثر قربا أو تلك التي اعتدت على التعامل معها".
من جهته، أعرب أحمد، وهو سائق سيارة أجرة صغيرة، عن أسفه إزاء قرار التحرير، الذي اعتبر أنه ليس في صالح المستهلك.
وفي المقابل، اعتبر خالد أن هذا التحول سيشجع على المزيد من المنافسة بين الفاعلين لتوفير منتوج ذي جودة عالية.
وطالب خالد الدولة بضرورة تقنين السوق للحيلولة دون أي تفاهم أو منافسة غير شريفة.
عدد كبير من المحطات لا تتوفر على الألواح الإلكترونية لإشهار الأسعار
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إرساء البنيات التحتية لضمان نجاح قرار التحرير، لكن يبدو أنها تبقى غير كافية. فعدد كبير من المحطات لا تتوفر على الألواح الإلكترونية لإشهار الأسعار.
وفي هذا الصدد، ذكر مسير إحدى محطات الوقود أن "الاستثمارات في هذه الألواح ما تزال في طور الإنجاز"، مسجلا أن المنافسة بين الفاعلين ستدور مستقبلا حول جودة المنتوج والخدمات التي تقدمها للزبناء.
كما أخذت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) المبادرة منذ أول أمس الثلاثاء لنشر الأسعار المعمول بها في مختلف المحطات، وهو ما يؤشر على الاهتمام الذي يحظى به هذا التحول لدى المواطنين.
ولربح رهان التحرير، تلتقي كل الأعمال في إعطاء الأولوية لضمان التزود بالوقود، واحترام مخزونات الأمان وعصرنة الاستثمارات ونشر النصوص التنظيمية الجديدة، وبطبيعة الحال تلبية حاجيات المستهلك.
ومن خلال تحرير الأسعار هذا، ستعود السوق إلى وضعها الطبيعي وستقوم لعبة المنافسة، إذا لم يكن هناك تفاهم، بدور الحارس كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات الأخرى.
قانون المنافسة وحرية الأسعار
غير أن الأسعار ستظل تحت مراقبة الدولة، التي تلتزم أيضا بضمان تزويد السوق بمنتوج ذي جودة عالية.
ولتجنب أية منافسة غير شريفة، ستعتمد الحكومة على قانون المنافسة وحرية الأسعار باعتباره الإطار القانوني لتفادي ممارسة من هذا القبيل. فاللجنة الوزارية التي سيرأسها وزير الشؤون العامة والحكامة سيتم الاحتفاظ بها قصد السهر على الأسعار الجاري بها العمل في السوق، مع مراقبة الأسعار في الأسواق الدولية وسعر صرف الدولار.
وعلى إثر قرار الحكومة برفع الدعم عن المنتوجات النفطية السائلة، دخل المغرب في مرحلة تحرير أسعار المحروقات.
ويأتي التحرير التام للسوق المغربية للمحروقات عقب التوقيع على اتفاق ملاءمة أسعار المنتوجات النفطية بين الحكومة وموزعي المنتوجات البترولية، والرامي إلى رفع الدعم عن هذه المنتوجات.