محكمة إسبانية تدين مغربيا بتهمة التعدد

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة غويبوسكوا ،يوم أمس ، حكما على مغربي بالسجن تسعة أشهر لزواجه مرتين بإسبانيا على الرغم من زواجه سنوات من قبل ببلده المغرب بامرأة ثالثة. وحكم على المدعى عليه من قبل من طرف المحكمة الجنائية في سان سيباستيان الذي أدانته لاقترافه جريمة جريمة الجمع بين زوجتين أي التعدد، غير أنه استأنف الحكم أمام محكمة غويبوسكوا، التي بدورها ستدينه وتحكم عليه بالسجن تسعة أشهر.
المتهم مغربي الجنسية ، يبلغ من العمر58 سنة ، أبرم زواجه الأول بمدينة تطوان بتاريخ 12 /09/ 1982 (غير أنه وبتاريخ 18 مايو 1993 سيعقد زواجا ثانيا بإسبانيا من امرأة ثانيا والزوجة الأولى ما زالت على ذمته) ، وقد أشير في عقد الزواج هذا أن حالته العائلية أعزب ، وهكذا سيعمل على تطليق زوجته الثانية سنوات فيما بعد وبالضبط في فبراير 2000. ليظل على علاقته بالزوجة الأول . وفي أبريل من عام 2001 سيقدم مرة ثانية على الزواج من امرأة ثالثة بإسبانيا لكنه سيشير في العقد أنه مطلق (الإشارة هنا لعقد طلاقه من الزوجة الثانية) والحقيقة أنه ما زال على علاقة بالأولى.
وقد جاء في مذكرة الطعن الاستئنافية أن المحكمة الابتدائية قد تجاهلت ظروفه الشخصية والثقافية ومركزا في طعنه أنه بحكم كونه مغربيا فإن القانون المنظم للزواج (والمقصود به قانون الأحوال الشخصية آنذاك) في بلده المغرب يسمح بالتعدد . كما أكد جهله بالقانون الإسباني معتبرا أن زواجه خارج إسبانيا لا يؤثر على زواجه بواحدة في إسبانيا ومعترفا في الآن ذاته بأنه قد اقترف ذنبا نتيجة لسوء تقديره وأميته. غير أن المحكمة لم تر في هذه الدفوعات والطعون ما تستند عليه لتبرئة ساحته رافضة لها برمتها ولتدينه على أساس أن التعدد ممنوع في القانون الإسباني وأمر مشاع بين الناس ومعروف للعادي والبادي.
واستندت المحكمة كذلك إلى أن المعني بالأمر قد التحق بإسبانيا سنة 1970 ومكث بها ما يزيد عن 23 قبل أن يتزوج للمرة الثانية ، وهي فترة رأت المحكمة أنها كافية لمعرفة عدم مشروعية تعدد الزوجات بإسبانيا. كما اتهمته باستغلال ثقة مكتب الحالة المدنية في زواجه الأول بإسبانيا ، والذي لم يتوصل إلى معرفة حالة المعني بالأمر هل هو متزوج من قبل أم لا، وأنه قد دلس على المكتب المذكور، هذا بالإضافة إلى تصريحه بعكس ما هي عليه حالته المدنية.
وبناء على هذه الحيثيات وغيرها بنت المحكمة حكمها فأدانت المتهم بتهمة التعدد داخل إسبانيا والحكم عليه بتسعة أشهر سجنا نافذة.