وزارة الثقافة تخصص 330 مليون درهم لإحداث وتجهيز الفضاءات الثقافية وصيانة وحماية التراث

أفاد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج أمس الثلاثاء بالرباط أن الوزارة سطرت ضمن ميزانية سنة 2017، مشاريع بقيمة 330 مليون درهم تهم إحداث وتجهيز شبكة الفضاءات الثقافية وتنمية شبكة المراكز الثقافية وصيانة وحماية التراث الثقافي، إلى جانب إعانات التجهيز لفائدة المؤسسات العمومية وتقوية القدرات.
وأبرز الوزير في عرض تقدم به أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في إطار دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2017، أن محاور عمل قطاع الثقافة ستهم "حماية وتثمين التراث الثقافي" و"القرب الثقافي" و"الصناعات الثقافية" و"تعزيز الدبلوماسية الثقافية" و"تجويد الحكامة".
فبخصوص المحور الأول تمت، وفقا للوزير، برمجة عدد من المشاريع الرامية إلى تكثيف وثيرة حماية مكونات التراث الثقافي وصيانة وتثمين التراث الثقافي والحي، وتنمية اقتصاد التراث وإرساء مدارات موضوعاتية للسياحة الثقافية مع الشركاء المؤسساتيين.
وتهم هذه المشاريع التراث الثقافي المادي من خلال ترميم المباني التاريخية بالدار البيضاء وقصر الباهية والقبة المرابطية ومحيط الكتبية بمراكش، وتهيئة المواقع الأثرية لشالة والأوداية بالرباط والمزمة بالحسيمة، وكذا التراث الثقافي غير المادي عبر تأهيل وتثمين الموسيقى الحسانية وجرد التراث الحساني غير المادي وتسجيل 14 موقعا للنقوش الصخرية في لائحة التراث الوطني وإبراز وتثمين الثقافة الحسانية.
وبالنسبة للمحور الثاني المتعلق بالقرب الثقافي، تتمحور المشاريع المسطرة حول تعميم البنيات التحتية الثقافية على مجموع التراب الوطني والتقليص التدريجي للفوارق المجالية وتمكين جميع الفئات الاجتماعية من الولوج إلى الثقافة، وتعزيز مشاركة الجميع في الحياة الثقافية إلى جانب إحداث وتجهيز الفضاءات الثقافية بعدد من مدن المملكة.
ويندرج المحور الثالث في عمل القطاع (الصناعات الثقافية)، حسب الوزير، في سياق الجهود المتواصلة لإرساء وترسيخ صناعة ثقافية وإبداعية في مجالات الكتاب والموسيقى والمسرح والتشكيل والجمعيات الثقافية وإعداد وتنظيم ودعم المهرجانات المتنوعة وتقديم دعم مالي لمجالات المسرح الكتاب والنشر الموسيقي والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية والبضرية، فيما يشتمل المحور الرابع الخاص بالدبلوماسية الثقافية على مجموعة من الأنشطة والتظاهرات الثقافية بالخارج واستقبال بعثات أجنبية واحتضان تظاهرات وملتقيات وأنشطة ثقافية وفنية لعدد من الدول الصديقة.
أما المحور الأخير المرتبط بتجويد الحكامة فيتضمن مشاريع لاستكمال إعداد واعتماد دفاتر المساطر الخاصة بمجالات تدخل الوزارة، ومواصلة إعداد أنظمة التدبير المعلوماتي لتبسيط التدبير الإداري، وإتمام إنجاز واستخدام نظام تدبير المعاهد الموسيقية، وإنجاز برنامج لتتبع مختلف أنواع الدعم، واقتناء نظام معلوماتي لفائدة الإدارة المركزية وتأطير المجال الثقافي وتطوير الخبرات.