هل يضغط العماري لإسقاط حكومة العثماني؟

اشتعلت حرب دستورية بين إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومكونات الأغلبية الحكومية في مجلسي البرلمان، حول مطلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب تعثر برنامج والحسيمة منارة المتوسط، وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال محاكمة الوزراء.
وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الجمعة 30 يونيو، أن الحرب الدستورية والقانونية اندلعت داخل ردهات البرلمان بين الأغلبية الحكومية، وبين العماري، الذي دفع فريقه البرلماني بمجلس المستشارين إلى المطالبة بإنشاء لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الحسيمة، تنتهي بمحاكمة وزراء الأغلبية.
وبالموازاة مع ذلك، التمس العماري من فريقه بمجلس النواب إحالة مقترح قانون على لجنة العدل والتشريع برمي إلى تعديل بنود قانون المحكمة العليا للوزراء لتبسيط آليات جر الوزراء إلى القضاء، وإنهاء مسارهم بإدانتهم، والاتجاه، ليس فقط إلى إضعاف الحكومة وتفجيرها من الداخل، بل إسقاطها.
وأضافت المصادر نفسها أن الأغلبية الحكومية ومسانديها بالمجلسين قرروا أن يرفعوا في وجه العماري الفصل 67 من الدستور الذي ينص في فقرته الثانية على أنه لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها، لذلك اتصل قادة الأغلبية الحكومية بإدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي لحثه على ممارسة ضغط على برلمانيي حزبه بمجلس المستشارين قصد التراجع عن التوقيع على لائحة الموافقين على تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وذلك بعدما قدم محمد علمي، رئيس الفريق البرلماني بمجلس المستشارين، وعدا للأصالة والمعاصرة بالتوقيع على لائحة مشكلي لجنة تقصي الحقائق.
وانتقد العماري أطرافا سياسية بمجلس المستشارين عرقلت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، داعيا فريقه النيابي إلى جمع النصاب القانوني المحدد في ثلث أعضاء المجلس وهو ما يساوي 40 برلمانيا بصعب علي البام مجمع توقيعاتهم حتي وان ضم برلمانيي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتساءل العماري لماذا تتهرب المكونات الأخرى من تعيين لجنة التقصي هل تخاف من شيء لا نعرفه، ولماذا التوصل بسيل من المكالمات والاتصالات، بين من يطلب التراجع عن الفكرة، خوفا من أن يؤجج التقصي الوضع وبين من يمارس التهديد بوسائل مختلفة للتراجع عن المبادرة"، مؤكدا أنه لا ينزه أو يدرى حتى نفسه، معلنا استعداده للمسائلة على الأخطاء المرتكبة دون انتظار تاتشيرة من أحد.
وأعلنت المصادر أن قادة الأغلبية فطنوا إلى "المقلب السياسي" الذي يحضره العماري لإسقاط الحكومة، مستندين في ذلك على التهجم الذي كاله قادة نقابة البام (المنظمة الديمقراطية للشغل)، في مناظرة طنجة ضد عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وزير الفلاحة والصيد البحري، فاستبقوا الأمر من خلال التلويح بالفصل 67 من الدستور، مضيفة أن حزب الاستقلال رفض بدوره مساندة البام لأنه كان أول من بادر منذ ثلاثة أشهر إلى المطالبة بلجنة تقصي الحقائق، ورفض طلبه لأسباب سياسية.