الحكومة تهيمن على الإعلام العمومي

هيمنت الحكومة على وسائل الإعلام العمومي في الفصل الثاني من السنة الماضية (من فاتح أبريل إلى 30 يونيو) بحصة فاقت ثلاثين ساعة أي بنسبة 39،31 في المائة في الوقت الذي لم تستعمل فيه الأحزاب السياسية سوى 14 ساعة، واكتفت النقابات بأربع ساعات فقط والمنظمات المهنية بأقل من أربع ساعات في حين استغل رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين خمس ساعات ونصف. وتفوقت الأحزاب السياسية على الحكومة في استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري الخاصة، حيث استعملت 15 ساعة وثماني دقائق في حين استعملت الحكومة 12 ساعة و44 دقيقة ولم يستعمل رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين سوى ساعة و45 دقيقة، أما النقابات فقد كان لها حظ جيد مع هذا النوع من وسائل الاتصال بحوالي 10 ساعات ونصف. أما الغرف المهنية فلم تنل سوى أقل من ساعة سواء في العمومي أو الخاص. ولم تتجاوز مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان نسبة 1،50 في المائة من بث القنوات التلفزية، وتجاوزت حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية نسبة 83 في المائة من مجمل مداخلات الحصص الأربع (حصة الحكومة، وأحزاب الأغلبية، والمعارضة البرلمانية، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان) في كل القنوات التلفزية باستثناء قناة العيون. وهيمنت الحكومة وأحزاب الأغلبية بشكل مطلق على حصة التدخلات في الإذاعة الوطنية حيث وصلت حصتها إلى 93 في المائة في إذاعة الرباط الدولية، في حين وصلت حصتها في الإذاعة الأمازيغية إلى حوالي 65 في المائة مقابل 34 في المائة لأحزاب المعارضة البرلمانية. يذكر أن الدستور ينص في فصله 165 على أن " تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة". وكان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قد عرف مجموعة من التغييرات "بعد الارتقاء بهذه الهيئة إلى مؤسسة دستورية٬ تعزيزا لاستقلاليتها وحيادها٬ بما يمكنها من مواصلة القيام بمهامها في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر٬ وضمان استقلال جميع المؤسسات الإعلامية العمومية منها والخاصة٬ وتقنين وتحديث القطاع السمعي - البصري الوطني٬ ليشكل رافعة قوية لترسيخ النموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز٬ ومواكبة التطورات التي يعرفها هذا المجال٬ في إطار من الحرية والانفتاح والمسؤولية٬ واحترام لسيادة القانون وأخلاقيات المهنة والحفاظ على ثوابت الأمة".