بنشعبون: معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من هذه السنة محاط بخطر الوضع الوبائي

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الوضعية الاقتصادية ببلادنا سجلت تطورا بالنظر إلى التطورات الايجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة.
وأضاف بنشعبون، في عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 في مجلس الحكومة المنعقد يومه الثلاثاء عن بعد، أن من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين %5,5 و8, %5 خلال سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى %1، مبرزا أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من هذه السنة ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد 19، وظهور وبدء انتشار متحور "دلتا" الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرًا.
وأوضح أن نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو2021، سجلت المداخيل تحسنا ب 10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، ناتج عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3+ مليار درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم.
وتابع أن النفقات الجارية عرفت ارتفاعا بحوالي 6,6 مليار درهم وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31,8 مليار درهم.
وزاد مشيرا إلى أنه بالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77,8 مليار درهم أي 6,7 % من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أي 0,5 % من الناتج الداخلي الخام.