هذه رهانات القمة العربية التي يشارك فيها المغرب

تستمر الأشغال التحضيرية للقمة العربية، التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية يوم الخامس عشر من أبريل الجاري، برهانات كبيرة تفرضها الأزمات التي تطوق المنطقة العربية في الوقت الراهن.
ويعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، اجتماعا بالعاصمة السعودية الرياض، لإعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود المطروحة أمام القادة العرب، خلال اجتماعهم على مستوى القمة يوم الأحد المقبل. هذا الاجتماع سبقته أعمال تحضيرية أخرى باشرتها أول أمس الثلاثاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن القمة الماضية، تلاها اجتماع المندوبين الدائمين لمناقشة جدول أعمال القمة المقبلة، فيما بدأت أمس الأربعاء أشغال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، التي تستمر إلى اليوم الخميس.
ويثمل المغرب في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية سفير صاحب الجلالة في القاهرة، والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، أحمد التازي. فيما لم يتم الإعلان بعد عن الوفد المغربي الذي سيشارك في أشغال القمة يوم الأحد المقبل.
وتفرض الازمات التي تعصف بالمنطقة العربية، وما تبعها من مستجدات، نفسها على اجندة القمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والاحداث التي شهدها قطاع غزة، وكذلك الازمة السورية وتمرد ميلشيات الحوثي في اليمن، الى جانب آفة الإرهاب والتطرف، وفق ما يتبين من ما تضمنته جداول الاجتماعات التحضيرية، والتي حددت العناوين الرئيسة للقمة العربية المقبلة.
القضية الفلسطينية ستكون محورًا رئيسيًا من محاور النقاش في ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس واعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس شهر ماي المقبل، إضافة إلى بحث الأفكار وخطة السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن في شهر فبراير الماضي.
وبالإضافة إلى القضية الفلسطينية، يرتقب أن تولي القمة اهتماما كبيرا للازمة السورية، التي خرجت في إطارها العام والتفصيلي نحو التدويل، برهان إيجاد سبل لتأثير المسار العربي في إنهاء الازمة والتخفيف عن السوريين ويلات الحرب. فاستمرار الأزمة السورية أسفرت عن مستجدات جديدة، ستفرض نفسها على أجندة القمة العربية، على راسها التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
القمة ستناقش كذلك التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه المنطقة العربية والملفات المرتبطة بهذه الموضوعات، إذ كشفت تقارير أنه هناك خططا ودراسات وتقارير مهمة مطروحة في هذا الإطار ستكون محل نظر من قبل القادة في خلال القمة.
ولا يرتقب أن يحدث أي تغيير في محاور القمة العربية في اطارها الرئيس مقارنة مع القمة الماضية التي احتضنتها الأردن، لكنها ستراهن على تطوير منهجية جديدة، قادرة على مواجهة التحديات سواء الاقليمية او الدولية، وفق منظومة عمل عربي مشترك يقود الى تحقيق منجز عربي، يشكل نقطة بداية لانهاء ملفات عالقة منذ سنوات.