محكمة النقض تؤكد الحكم بالتصفية القضائية لمصفاة "سامير"

أكدت محكمة النقض الحكم بالتصفية القضائية لشركة سامير مع الإذن باستمرار النشاط.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد اتخذت قرار تصفية الشركة في 21 مارس 2016.
ولم تنجح المحكمة التجارية في مسطرة التفويت على الرغم من تقدم عدد كبير من الجهات بطلبات اهتمام لاقتناء الشركة.
ويضع نقابيو الشركة وعمالها خمس خيارات مختلفة لإنقاذ المصفاة المغربية من بينها التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والأبناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال.
وتعاني "سامير" من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك و10 ملايير للأبناك المغربية و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قد طالبت بتحديد المسؤولين الذين تسببوا في أزمة الشركة التي تشغل المئات من الأطر المغاربة، مشيرة أن تعطيل الإنتاج بالمصفاة كان بسبب المسؤليات التقصيرية للعديد من الأشخاص والمؤسسات، مما يستوجب تحريك المساطير والإجراءات اللازمة القانونية في الموضوع"، موضحة أنها "بصدد التحضير للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر الذي لحق البلاد والعباد."