كاتب ضبط بمحكمة الناظور شاهدا في فضيحة رشوة 45 مليون لقضاة بتازة

قاضي التحقيق أنهى البحث وقرار الإحالة سيكون جاهزا في الأيام المقبلة ومواجهة أخيرة بين كاتبين للضبط
أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح أول أمس(الأربعاء) النظر في ملف فضيحة الرشوة التي هزت محكمة الاستئناف بتازة. وأجرى القاضي مواجهة أخيرة بين كاتب ضبط بالناظور بآخر يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين قادوس بفاس، كما أنهى الوكيل العام بفاس، الأسبوع الماضي، الاستماع إلى القاضيين المشتبه في تلقيهما رشوة قدرها 45 مليون سنتيم مقابل الحكم لفائدة المشتكين.
وقال مصدر مطلع على سير الملف داخل محكمة الاستئناف بالعاصمة العلمية، إن قرار الإحالة سيكون جاهزا في الأيام القليلة الماضية لعرضه على الغرفة المكلفة بجرائم الأموال.
وحسب المعلومات التي تسربت من جلسة أول أمس، أقر كاتب الضبط الموجود بالسجن المحلي بفاس، أنه سلم القاضيين رشوة مقابل الحكم لفائدة العائلة المشتكية في ملف يتعلق بنزاع عقاري، مشيرا أن المفتشية العامة لوزارة العدل تتوفر على فيديوهات حول الموضوع، كما أكد وجود اعتراف رسمي مكتوب من قبله، يؤكد فيه جميع المراحل التي مر بها الملف، والأماكن التي التقى فيها بالقاضيين لتسليمهما المبلغ المالي المذكور.
وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» جرى الاستماع في وقت سابق إلى كتاب ضبط آخرين باعتبارهم شهودا في الملف، أدلوا بمعطيات مهمة حول تفاصيل القضية منذ بداية عرض الملف على المحكمة الابتدائية ثم على محكمة الاستئناف بالمدينة.
إلى ذلك، لم تتسرب أي معطيات حول إفادات القاضيين في الموضوع أمام الوكيل العام للملك، والمشتبه في تسلمهما رشوة مقابل الحكم لصالح حوالي 12 عائلة في ملف نزاع عقاري معروض على المحكمة.
يذكر أنه مباشرة بعدما قضت محكمة الاستئناف بتازة ضد العائلات الوريثة للعقار، مارس أفرادها ضغوطا على كاتب الضبط الموجود رهن الاعتقال قصد استرجاع المبالغ المالية المسلمة له، فطالب حسب اعترافاته بإعادة استرجاع المبلغ من القاضيين، وسلم شيكات بدون رصيد للمشتكين، وبعد عجزه عن إيجاد حل، التجأ إلى تسجيل القاضيين في فيديوهات وهما يتحدثان في الموضوع، وسلم التسجيلات للعائلة المشتكية التي سلمتها بدورها لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات.
مفتشية
انتقلت المفتشية العامة لوزارة العدل إلى فاس وتازة، واستمعت إلى المشتكين الذين أقروا بتسليم حوالي 45 مليون سنتيم إلى كاتب الضبط مقابل الحكم لصالحهم خلال المرحلة الاستئنافية.
عبد الحليم لعريبي