تقرير إسباني: مشاريع الناظور البحرية و السياحية ستخنق إقتصاد مليلية خلال 3 سنوات

كشف تقرير، صدر يوم أمس، أنّ مليلية المحتلة تعاني من تراجع كبير على مستوى نشاط مينائها، بفعل المنافسة المغربية القوية له، من خلال ميناءَي الناظور والحسيمة. وسجل التقرير أنّ«ميناء مليلية عرف، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، تراجعا في عدد الركاب والمرْكبات بنسبة 9.8 في المائة و18.3 في المائة على التوالي، ويرجع ذلك إلى زيادة المنافسة من الناظور والحسيمة»، مضيفا أن ذلك عكس ما حدث في عام 2012، عندما أفلست العديد من خطوط الشّحن العاملة على خط الناظور ومدينة ألمرية الإسبانية، والتي تم استبدالها هذه السنة بأربع شركات أخرى، من بينهما شركتان إسبانيتان.
وعلى غرار ميناء سبتة، الذي يعرف بدوره تراجعا اقتصاديا بخصوص تقلص عدد المغاربة المقيمين بالخارج خلال عملية «مرحبا»، أو المسافرين عبره إلى شبه الجزيرة الأيبيرية، بفعل المنافسة القوية لميناء طنجة المتوسطي، فإنّ ميناء مليلية صار -بدوره- يعاني وضعا اقتصاديا مماثلا، حيث أورد تقرير هيئة ميناء مليلية أنّ هذه المنافسة المغربية غير المتوقعة، أدّت إلى فقدان الميناء 10 في المائة من المسافرين الرّاجلين، و18 في المائة من المسافرين بواسطة السيارات، ملحقا بذلك خسارة كبيرة بالاقتصاد الإسباني في المدينة.
ولم تكن مندوبية الحكومة في مدينة مليلية ولا الحكومة اليمينية المركزية في مدريد تتوقعان إحداث المشاريع الأخيرة في مدينة الناضور أو في بني انصار، «التي لن تهدف سوى إلى خنق اقتصاد مدينة مليلية، وفق المخطط المغربي الذي يسعى إلى إصابة اقتصاد المدينين بالشلل في ظرف ثلاث سنوات، على أبْعد تقدير»، يقول مسؤول إسباني ل»المساء».. فبعد إعلان المغرب، قبل ثلاث سنوات، تشييد ميناء الناضور والميناء الترفيهي في «مارشيكا»، قرّرت مندوبية الحكومة في مليلية توسيع مينائها، لكنْ رغم ذلك فإنّ «مشروع ميناء بني انصار المغربي يبقى أكثرَ طموحا»، حسب الإسباني أرتورو إستيبان، رئيس هيئة الموانئ. ووفق النتائج الأولية للمخطط المُديري المينائي الوطني، فإنّ المشروع المغربي يصيب ميناء مدينة مليلية ب»الاختناق»، حيث سترسو معظم البواخر والسفن التجارية في الميناء المذكور، مما يلحق باقتصاد مليلية أضرارا مالية ضخمة.
ويزداد تخوف الإسبان من المشاريع التي هي في طور الإنجاز في الناضور بعدما أعلن المغرب، كذلك، عن تشييد مركّب مندمج، مينائي، وصناعي وطاقي وتجاري، تحت اسم «الناضور غرب المتوسط»، والذي سيضمّ ميناء كبيرا في المياه العميقة وقطبا طاقيا للإنتاج والتعبئة والتخزين، إضافة إلى قاعدة مينائية لمناولة الحاويات، والاستيراد والتصدير ومعالجة المواد غير المعبَّأة، ومحطة صناعية مندمجة.. حيث ستشمل منطقة حرة أطلق عليها اسم «الناضور غرب المتوسط» ، على غرار مشروع طنجة المتوسط.