مصدر مسؤول: الانفراج في ملف معتقلي الريف قادم.. و هذه شروط تعجيله

علم الموقع أن مبادرات تجري في الكواليس، من أجل إنهاء ملف معتقلي "حراك الريف"، بإصدار عفو ملكي عنهم وإطلاق سراحهم، من قبل مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية الوطنية، لكن هذه المبادرات حسب مصادر مطلعة بدورها، لن تحقق أهدافها من دون بادرة من المعتقلين تجاه الدولة.
وأضاف المصدر أن الكلام كثر عن مبادرات هنا وهناك لمحاولة التوسط لإنهاء ما يصفه العديد من المتتبعين ب"أزمة حراك الريف"، الذي أصبح ملفاً شائكاً خلال السنتين الأخيرتين شغل الرأي العام المغربي، ومن بين المبادرات، تلك التي تقودها "المبادرة المدنية من أجل الريف" التي تشكلت شهر ماي 2018، والتي استمرت إلى حدود اللحظة في مساعيها من أجل إنهاء الملف.
وقال بوبكر لاركو، عضو المبادرة المدنية من أجل الريف، في تصريح "إنه بعد الأحكام القاسية، دعت المبادرة الى الاجتماع وإصدار بلاغ من أجل التحرك في أفق الإفراج عن المعتقلين، حيث التقت بقيادة الأحزاب السياسية، من قبيل الاتحاد الإشتراكي، الإستقلال، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية وكذا الأصالة والمعاصرة، وهناك برمجة للقاء باقي الاحزاب والنقابات والمؤسسات الوطنية.
وتابع لاركو "كما راسلت القطاعات المسؤولة لايجاد حلول من أجل توقيف إضراب المعتقلين وستعقد ندوة مستقبلا لمناقشة موضوع المحاكمة بشكل عام".
ما صرح به الحقوقي لاركو جزء من مجموعة من المبادرات التي تارةً يقودها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو شخصيات حزبية وحقوقية وطنية، أو مقربة من القصر كما كان الأمر بالنسبة لمبادرة رجل الإشهار نور الدين عيوش.
وكشفت من جهتها جمعية " ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف"، والتي تعد الإطار الجمعوي الذي توحدت فيه عائلات معتقلي "حراك الريف" من دون أن تذكر التفاصيل في بيانها الأخير، عن موقفها مما أسمته مبادرات لإطلاق سراح المعتقلين، حيث أكدت على أن أية مبادرة تروم حقا إيجاد مخرج حقيقي لأزمة الريف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. عليها أن تأخذ بعين الاعتبار موقف المعتقلين السياسيين أنفسهم وعائلاتهم، وذلك عبر فتح قنوات الحوار معهم. فأي مبادرة لم تستشرهم، ولم تحظ بموافقتهم، ولا تستجيب لمطالبهم، ولا تصون كرامتهم، ولا تراعي مواقفهم المبدئية، وتحاول فرض الأمر الواقع، هي مبادرة لن يُكتب لها النجاح".
ومن هذا الموقف يفهم أن المبادرات التي تجري في الكواليس "ربما" لم يتم استشارة المعتقلين بخصوصها، وهو ما يعني فشلها حسب بيان العائلات.
لكن مصدرا جد مطلع كشف أن "الإنفراج في ملف معتقلي "حراك الريف" قادم لا محالة، لكن ما سيعجل بحصوله هو موقف المعتقلين أنفسهم، وضمانات من هؤلاء تفيد عدم عودتهم لإرتكاب نفس الأخطاء، التي تعتقد الدولة أنهم قد قاموا بها".
وتابع ذات المصدر المسؤول الذي رفض الكشف عن إسمه، " إن المعتقلين غير معصومين من الخطأ، فهم أيضاً ارتكبوا أخطاء في مسار الحراك عليهم الإعتراف بها، وفي نفس الوقت عليهم الإعتزاز بالإيجابيات التي قاموا بها، وهو تماماً ما قامت به الدولة بعد إعفاء عدد من المسؤولين والوزراء، وإعادة وضع مشروع الحسيمة منارة المتوسط على سكته الصحيحة".
وأضاف المصدر، "إن الإنفراج قادم لكن أي مبادرة لن تعجل به. إلا إذا قام المعتقلون أنفسهم بخطوات تظهر حسن النية، نقد ذاتي، "..أشنو يضمن أنهم إلا خرجوا مايعودوش يدرو نفس الأخطاء".
وعن "الأخطاء" التي تقول السلطات أن الزفزافي ورفاقه قد ارتكبوها، قال مصدرنا، "الأخطاء أساساً تتمثل في التظاهر شبه اليومي الذي شهده إقليم الحسيمة والذي أحدث شللاً في المنطقة، وعدم التجاوب مع مبارات الدولة الإيجابية للإستجابة لمطالب المحتجين، والخطاب الذي كان البعض من النشطاء يعتمده، وهو خطاب لا يمكن أن يكون جزء من الحل بل مشكلا في حد ذاته، بالإضافة إلى بعض حوادث العنف التي جرت وأهمها إحراق مبنى الشرطة في إيمزورن".