متابعة من خالد ملوك طفت من جديد قضية العشرات من الأطفال المغاربة المحرومين من حقهم في التمدرس بمدينة مليلية على السطح، بعدما وجهت وزارة التربية والتعليم بالعاصمة مدريد مراسلة تحث من خلالها مديري مختلف مؤسسات التعليم العمومي بمدينتي سبتة ومليلية على “قبول الطلاب المغاربة المتوفرين على جواز السفر، دون الحاجة إلى تقديم وثائق تثبت ورود أسمائهم في سجلات المواطنين القاطنين بالثغرين المحتلين”. قرار الوزارة أثار استنكار وتنديد تنظيمات سياسية ونقابات تعليمية، لاسيما أنه جاء مخالفا لموقف الحكومة المحلية لمدينة مليلية، التي أعلنت في وقت سابق أنها لن تسمح لما يزيد عن 160 طفلا يتحدرون من أسر مغربية بالولوج إلى مقاعد الدراسة بحجة أن “أسماءهم غير واردة في السجلات المدنية للمواطنين المقيمين بالمدينة، هذا بالإضافة إلى أن عائلاتهم تقطن بصفة غير قانونية داخل التراب الأيبيري”. وقالت النقابة المركزية المستقلة للموظفين بمدينة مليلية، المعروفة اختصارا بتسمية “CSIF”، إن قرار الحكومة المركزية بالعاصمة مدريد سيغرق، لا محالة، مختلف المدارس العمومية بالثغر بالأطفال المغاربة، مشيرة إلى أن “فتح الأبواب أمام التلاميذ المغاربة سيزيد من حدة الاكتظاظ الذي تشهده الفصول الدراسية بالثغر، على حساب أسر تقيم بشكل قانوني وتدفع الضرائب من أجل الحصول على تعليم جيد”. وأضاف التنظيم النقابي ذاته أن “النظام التعليمي بمليلية ليست لديه القدرة على تسجيل الآلاف من الطلاب المقيمين بشكل غير منتظم داخل تراب الثغر السليب”، مبرزا في المنحى نفسه أن “التلاميذ المغاربة يعرقلون سير العملية التعليمية التعلمية داخل الفصول الدراسية بسبب جهلهم الواضح للغة الإسبانية، الأمر الذي ينذر بتدهور النموذج التعليمي الإسباني عوض العمل على النهوض به وتحسين جودته”. “الأطر التعليمية بمدينة مليلية تبذل مجهودا كبيرا من أجل مواجهة الوضع الاستثنائي الذي يطبع الثغر، رغم غياب الاعتراف من قبل الجهات الوصية”، تورد “CSIF”، التي أوضحت أيضا أن “التعليمات الوزارية الموجهة إلى مدراء المدارس هي بمثابة فخ سيؤدي إلى مواقف غير عادية وغير قانونية، وستسفر عن مزيد من الانهيار في النظام التعليمي بالثغرين، وستلحق أضرارا بالأسر الإسبانية الأكثر تضررا من هذا الهراء”. من جهته حذر خيسوس دلغادو، المرشح عن حزب “بوكس” اليميني المتطرف لرئاسة مدينة مليلية في الانتخابات المحلية المقبلة، من عواقب ما أسماه “مغربة التعليم العمومي بالثغر”، مؤكدا أن “قرار الوزارة الإسبانية لم يكن موفقا، إذ سيفتح أبواب المراكز التعليمية في وجه مئات الأطفال المغاربة الذين لم يستوفوا الحد الأدنى من المتطلبات لنيل حقهم في التعليم أسوة بباقي التلاميذ الإسبان”، وفق تعبيره. وزاد خيسوس، في تصريحات نقلتها صحيفة “إلفارو دي ميليا”، أن “مثل هذه الإجراءات تخفي محاولات فاشلة من أجل تسجيل الأطفال المغاربة في المؤسسات التعليمية الإسبانية، رغم أنه لا يحق لهم ذلك بسبب وضعيتهم القانونية”، مردفا بأن “الشيء الوحيد الذي ستحققه هذه الخطوة هو الإضرار بحقوق الطلاب الإسبان وخفض المستوى الأكاديمي للمدارس في المدينةالمحتلة والمساهمة في مزيد من الاكتظاظ”. وتعهد القيادي في تنظيم “VOX” باللجوء إلى القضاء في حال القيام بالتنزيل الفعلي للقرار الوزاري الإسباني بحجة “حماية حقوق المواطنين الإسبان أولا”، وهو الموقف عينه الذي عبر عنه سابقا خوان خوصي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية لمليلية، الذي رفض تسجيل هؤلاء الأطفال المغاربة القاصرين غير المتمدرسين، وطالب بترحيلهم إلى بلدهم الأصلي بغرض تعليمهم، بدعوى بروز أسمائهم في “القوائم غير العادية”.
