المغرب يستعد لتقنين العملات المشفرة.. خبير رقمي: خطوة إيجابية لجلب الاستثمارات والحد من الأنشطة غير المشروعة

1. الرئيسية
2. تقارير
المغرب يستعد لتقنين العملات المشفرة.. خبير رقمي: خطوة إيجابية لجلب الاستثمارات والحد من الأنشطة غير المشروعة
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
الأربعاء 25 دجنبر 2024 - 9:00
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن المملكة المغربية باتت مستعدة لتقنين استخدام العملات المشفرة، حيث أُنجز الإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع بالكامل، مشيرا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنظيم التعامل مع العملات المشفرة من جهة، والحفاظ على الابتكار المالي الذي يمكن أن ينشأ منها من جهة أخرى.
وأوضح الجواهري في تصريح مؤخرا أن الإطار القانوني الذي تم إعداده يتماشى مع أحدث توصيات مجموعة العشرين، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة، مضيفا أن هذا العمل أُنجز بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان بيئة مالية منظمة وآمنة تواكب التطورات العالمية.
وفي تصريح ل"الصحيفة"، قدّم الخبير في المجال الرقمي، أمين سامي، قراءة شاملة لدوافع هذه الخطوة وأبعادها، حيث قال إن "من بين أبرز الدوافع لتقنين العملات الرقمية، أو كما سماها والي بنك المغرب بالأصول المشفرة، هو انتشار الاستخدام غير الرسمي لهذه العملات. فعلى الرغم من الحظر المفروض عليها منذ عام 2017، إلا أن بنك المغرب لم يكن مكتوف اليدين، بل كان يراقب السوق عن كثب ويدرس تأثير هذه الأصول على الاقتصاد الوطني."
وأضاف سامي في هذا السياق بأن السلطات المغربية "لاحظت استمرار بعض الأفراد في استخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين بطريقة غير رسمية، مما دفعها إلى التفكير بشكل مغاير. فبدلا من الحظر، اتجهت نحو التنظيم والضبط لضمان حماية المستهلكين، والحد من الأنشطة غير المشروعة، وجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية."
وأشار سامي إلى أن هذه الخطوة ستساهم أيضا في "الرفع من الإيرادات الضريبية، وحماية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كونها خطوة استشرافية نحو تطوير الاقتصاد الرقمي للمغرب."
وأوضح سامي أن تقنين العملات الرقمية يمثل وسيلة لتعزيز الشمول المالي من خلال توفير خدمات مالية للفئات التي لا تتعامل مع البنوك التقليدية إذ قال: "تقنين الأصول المشفرة يُعد وسيلة فعّالة لدمج المزيد من الأفراد في المنظومة المالية، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويقلل من الفجوة المالية."
كما تطرّق الخبير الرقمي في تصريحه ل"الصحيفة" إلى العملة الرقمية الوطنية التي أعلن بنك المغرب عن استكشاف إمكانية إصدارها، موضحا أن والي بنك المغرب يعمل على "مسارين متوازيين: الأول هو تنظيم العملات الرقمية العالمية مثل البيتكوين والإيثريوم عبر إطار قانوني صارم، والثاني هو استكشاف إمكانية إصدار عملة رقمية وطنية تحمل اسم 'الدرهم الرقمي'."
وبيّن سامي أن "الدرهم الرقمي"، إذا تم إطلاقه، سيُدار من قبل بنك المغرب وسيعمل جنبا إلى جنب مع العملة الورقية، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتقديم خيار رقمي آمن ومدعوم من البنك المركزي، حيث يلبي كل من العملة الورقية والرقمية احتياجات مختلفة."
وفيما يخص العملات الرقمية العالمية، أشار سامي إلى أن التشريع الجديد سيتضمن "تنظيم استخدام العملات الرقمية العالمية داخل المملكة، مع وضع إطار قانوني يحدد كيفية تداولها واستخدامها، بهدف حماية المستهلكين وضمان الامتثال للقوانين المالية."
وحول التأثير المتوقع لهذه الخطوة، قال الخبير نفسه، إن "تقنين العملات الرقمية سيعزز جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع التكنولوجيا المالية. كما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، ويدعم تحول المغرب إلى منصة إقليمية رقمية على المستوى القاري."
لكن الخبير الرقمي لم يغفل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات الرقمية واستخدامها المحتمل في أنشطة غير قانونية، غير أنه أكد على أن "الإطار التنظيمي الذي وضعه بنك المغرب مصمم لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفوائد المحتملة للعملات الرقمية، مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن."
هذا ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تُعد تقدما مهما في المشهد المالي المغربي، حيث تسعى المملكة إلى مواكبة التحولات الرقمية العالمية وترسيخ مكانتها كوجهة ريادية في الاقتصاد الرقمي، ولا سيما أن هناك توجه عالمي في هذا المجال.