خاص - مصدر من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم ل"الصحيفة": بكين لن تستعمل حق النقض الفيتو بمجلس الأمن لإسقاط أي مشروع يخص ملف الصحراء

1. الرئيسية
2. تقارير
خاص - مصدر من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم ل"الصحيفة": بكين لن تستعمل حق النقض الفيتو بمجلس الأمن لإسقاط أي مشروع يخص ملف الصحراء
الصحيفة من الرباط
الخميس 23 أكتوبر 2025 - 19:00
أكد مصدر رفيع المستوى في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم أن بكين "لن تستعمل حق الفيتو لمعارضة أي قرار داخل مجلس الأمن يخص ملف الصحراء".
وأكد المصدر الرفيع في الحزب الحاكم بالصين في تصريح مقتضب ل"الصحيفة" أن بلاده "ستبدي ملاحظات على الصيغة المقترحة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية التي ستقدم رسميا كمسودة مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن، وترى الصين أنه يجب تنقيحها" غير أن بكين يضيف نفس المصدر "لن تستعمل حق النقض الفيتو ضد أي قرار يخص إيجاد حل دائم متفق عليه لملف الصحراء".
هذا، وأشارت مصادر موثوقة ل"الصحيفة" أن هذا الموقف تبلور في اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة إلى الصين ونظيره الصيني وانغ يي، في بكين شهر شتنبر الماضي، حيث ناقش الطرفان الخيارات المتاحة لحل هذا الملف، ودور الصين في لعب دور داعم لإيجاد حلٍ دائم لقضية الصحراء، والمشاكل التي يمكن أن تتولد مستقبلا في حال استمرار الملف مفتوحا على المجهول، في ظل التدهور الأمني للعديد من دول المنطقة".
ووفق معطيات حصلت عليها "الصحيفة" فإن الصين ستحاول إيجاد صيغة معتدلة للنسخة المسربة حول مسودة مشروع القرار حول ملف الصحراء الذي ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، حاملة القلم، إلى مجلس الأمن من أجل التصويت عليه، نهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث ستطلب إدخال تعديلات على هذه الصيغة، وقد تصل إلى حد الامتناع عن التصويت في حال عدم التوافق حول الصيغة النهائية، لكنها لن تستعمل حق النقض الفيتو لإسقاط المشروع الذي يفترض أن يكون داعما لمغربية الصحراء.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وزّعت على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي مسودة مشروع قرار جديد حول الصحراء، تؤكد فيه للمرة الأولى أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب سنة 2007 يمثل "الأساس الأكثر جدية وموثوقية وواقعية" للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع.
المسودة، التي تحققت "الصحيفة" من مضامينها عبر مصدرين سياسيين موثوقين، مع التأكيد على أن الأمر يتعلق بصيغة غير نهائية لمشروع القرار الذي ستخضع مضامينه للتداول أمام الأعضاء ال15 قبل التصويت عليه، أتت مواكبة للتحولات المتسارعة التي يشهدها الملف على المستوى الدولي، والتوقعات الدبلوماسية المغربية بالوصول إلى نقطة نهاية عملية بحلول الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.
ووفق المعطيات المسربة من المسودة الأمريكية، حاملة القلم في هذا الملف، فإن واشنطن قدمت مسودة مشروع إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى استئناف المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية على أساس الحكم الذاتي كمبادرة وحيدة لحل هذا الملف.
وأعرب مشروع القرار عن الدعم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى دفع العملية السياسية قدمًا، بما في ذلك من خلال المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، للبناء على التقدم المحرز في هذا الباب.
وأشارت المسودة إلى الدول الأعضاء الداعمة للحكم الذاتي المغربي الذي وصفته المسودة ب" الجاد والموثوق والواقعي، المقدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية لحل عادل ودائم للنزاع".واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية في مسودة مشروعها المقدم لمجلس "أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى" حيث قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بدعمه، ويدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في مناقشاته دون تأخير كإطار وحيد للتفاوض لإيجاد حل مقبول للطرفين؛ كما يدعو أعضاء المجلس الأمن بتسهيل المفاوضات.
الملفت في المسودة أنها دعت إلى تمديد ولاية "المينورسو" إلى شهر يناير من السنة المقبلة (2026)، كما حثت على دعوة الطرفين إلى المشاركة في مفاوضات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل - قبل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء - إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، يضمن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا داخل الدولة المغربية، باعتباره الحل الأكثر جدوى.
ودعت مسودة المشروع الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة الولاية، على أن يشمل ذلك تقديم إحاطة في غضون ستة أسابيع من تجديد هذه الولاية، ومرة أخرى قبل انتهاء مدتها. ويطلب كذلك من الأمين العام، قبل انتهاء هذه الولاية، تقديم توصياته بشأن تحويل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أو إنهائها بناءً على نتائج المفاوضات.