المغرب الأقل تأثرا من أي تغيرات تطرأ في التجارة العالمية

توقع تقرير «مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة 2011» نشر أول أمس، أن يكون المغرب من بين الدول العربية الأقل تأثرا من أي تغيرات تطرأ في التجارة الخارجية، مرجعا ذلك إلى كون حجم التجارة الخارجية من السلع والخدمات لا يزيد عن الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمثل التجارة حوالي 84.9 في المائة من الناتج، بخلاف دول عربية عديدة يزيد فيها حجم التجارة عن الناتج المحلي مثل موريتانيا (150 في المائة) والإمارات (149.7 في المائة) ولبنان (149.5) في المائة وتونس (104 في المائة).
وأكد التقرير الذي أعدته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن حركة التجارة الدولية للسلع والخدمات ستظل تعاني من الضعف النسبي في نموها خلال السنة الحالية وسنة المقبلة، إذ ينتظر أن تنمو بمعدلات ضعيفة تبلغ نحو 3.4 في المائة فقط، لتصل إلى 22.8 مليار دولار في السنة الحالية وبمعدل 5.3 في المائة خلال سنة 2013 لتبلغ نحو 24 مليار دولار وهي معدلات أدنى بكثير من معدلات النمو التي شهدتها خلال العامين الماضيين.
وكشف التقرير الذي سبق أن نشرت «التجديد» بعضا من معطياته قبل صدوره، أن المغرب عرف زيادة في مؤشر التجارة عبر الحدود، وانتقل من المرتبة 48 عالميا برسم السنة الماضية إلى المرتبة 43 عالميا خلال السنة الحالية، وسجل تموقعه في المرتبة الخامسة عربيا وراء كل من الإمارات والسعودية وتونس وجيبوتي.
ويحتل المغرب المرتبة الثامنة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر استقطابا لتدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للاستثمار العربي بالمغرب حوالي 6.5 مليار دولار بنسبة 3.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات العربية. وفيما يخص الاتفاقيات الموقعة من طرف الدول العربية بهدف تشجيع الاستثمار، أظهرت المعطيات، أن الدول العربية أبرمت بنهاية شهر ماي من السنة الماضية نحو 760 اتفاقية ثنائية لتشجيع الاستثمار، منها 194 اتفاقية فيما بين الدول العربية و563 اتفاقية فيما بين الدول العربية ودول العالم الأخرى، ويحتل المغرب إلى جانب سورية المرتبة الثانية من حيث توقيع الاتفاقيات مع الدول العربية بتوقيعه حوالي 15 اتفاقية، وراء المتصدر مصر التي وقعت 18 اتفاقية، وجاء في نفس المرتبة من حيث توقيع الاتفاقيات مع دول العالم بحوالي 46 اتفاقية لتشجيع الاستثمار.