قرار لوزير النقل بتحديد دفتر تحملات مؤسسات تعليم السياقة

أعلنت وزارة التجهيز والنقل، أنه صدر أخيرا بالجريدة الرسمية عدد 6126 قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، ومن شأن كل مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات تعرض المؤسسات للعقوبات المنصوص عليها في القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق ولاسيما المواد 255 إلى 265 منه.
وأضاف البلاغ أنه تم أيضا إصدار دورية موجهة للمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل تحدد مسافة 350 م كمسافة دنيا تفصل بين مؤسسات تعليم السياقة بدلا من 500 م التي كان معمولا بها من قبل، مؤكدا ضرورة احترام هذه المسافة ضمن الشروط التي يجب توفرها عند معالجة طلبات الحصول على رخصة لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة.
وجاء إعداد دفتر تحملات جديد خاص بتعليم السياقة بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وعلى المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 29 شتنبر 2010 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 على تعليم السياقة خاصة المادة 239 منه والتي تنص على أن رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة تسلم لكل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم باحترام بنود دفتر تحملات يحدده وزير التجهيز و النقل.
ويتضمن دفتر التحملات خمسة أبواب تتعلق بالقدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها مؤسسة تعليم السياقة، وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة، المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة ثم مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة.
ويراد بمفهوم "تعليم السياقة" كما جاء في مقتضيات دفتر التحملات، النشاط الذي يهدف إلى تلقين التكوينين النظري والتطبيقي لسياقة المركبات، أما مؤسسة "تعليم السياقة" فهي كل بنية مادية لتعليم السياقة تتوفر على معدات للتكوين النظري والتطبيقي وعلى تأطير إداري وتربوي تحت مسؤولية إدارة وحيدة وتمارس نشاطها في إطار مشروع لتعليم السياقة...
وينص هذا القرار على أنه يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة، في إطار تطبيق مقتضيات المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق، أن تتوفر على الموارد المالية التي تمكنها من المصاريف المتعلقة بنشاطها، ولاسيما تأمين تكاليف ونفقات التسيير وأجور مستخدمي المؤسسة، وإبرام عقد تأمين لتغطية المستخدمين لديها والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة، وصيانة المعدات المستعملة في تعليم السياقة بما في ذلك المركبات المستعملة لتعليم السياقة.
كما يتعين على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تمتلك القدرات التقنية التي تمكنها من تلقين تعليم السياقة لاسيما النظام المعلوماتي لتدبير شؤون المؤسسة والربط بالنظام المعلوماتي للإدارة الخاص بتدبير رخص السياقة.
وينص القرار على ضرورة أن تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة مصادقا عليها للاستعمال في تعليم السياقة، ومتوفرة على شهادة التسجيل تحمل عبارة "سيارة تعليم" ومتوفرة على عقد تأمين ضد المخاطر والحوادث.
من جهة أخرى، يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تشير في جميع مراسلاتها ووثاقها ومطبوعاتها إلى رقم وتاريخ رخصة فتح واستغلال المؤسسة ورقم قيد المؤسسة في السجل الوطني لمؤسسات تعليم السياقة والاسم التجاري وعنوان المؤسسة.