النقابات التعليمية تقر بتراجعات اتفاق 13 ماي بعد توقيعها عليه والجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعتبر ذلك اعترافا بالخطأ في حق أسرة التعليم

أقرت كل من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم بوجود "تراجعات" شابت اتفاق 13ماي المنصرم، والذي كانت قد وقعته مع الحكومة السالفة على عهد عبد الله ساعف، وزير التربية الوطنية حينها. وقالت مجتمعة، في بيان لها أصدرته عقب لقائها الأخير مع الحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والشباب الحالي، إنه "تم الوقوف، خلال هذا اللقاء، على التراجعات التي طالت بعض بنود النظام الأساسي المتوافق حوله بين الحكومة والنقابات التعليمية الثلاث والتي تضررت من جرائها بعض الفئات التعليمية، وخاصة أساتذة السلك الأول والمعلمين وهيئات الاقتصاد والتوجيه والتخطيط التربوي وحراس الخارجية والمحضرين وحملة الشهادات الجامعية المنتمين للهيئات المنصوص عليها في القانون الأساسي".
وترى بعض المصادر المتتبعة لملف التعليم أن النقابات الثلاث غيرت موقفها الداعم جملة وتفصيلا لاتفاق 13 ماي في اتجاه تبني موقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، التي كانت وحدها تصرح غير ما مرة باختلالات وثغرات النظام الأساسي ونظام التعويضات الجديدين اللذين تضمنهما الاتفاق المذكور. وتشهد على هذا التغير في الموقف، ما كانت تكتبه النقابات الثلاث حين إبرام الاتفاق، إذ اعتبرته في بياناتها آنذاك ب "مكسب" على قدر كبير من الأهمية يفتح آفاقا جديدة في وجه موظفي قطاع التعليم"، مثلما كتبت عنه في مواضع أخرى بأنه (أي الاتفاق) "سيساهم في تحديث منظومة تدبير الموارد البشرية وتحسين ظروف عملها ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية".
لكن الطيب منشد، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (نقابة شناف) يدافع عن النقابات الموقعة على الاتفاق بنفيه أن يكون هناك تغير في موقف الأطراف النقابية الثلاث من اتفاق 31 ماي، وما "التراجعات" التي شابت الاتفاق إلا تراجعات "طارئة" عليه ولم توجد أصلا عند إبرامه، ويصرح موضحا ل"التجديد" في هذا الشأن أن "هذه التراجعات التي تحدثت عنها النقابات الثلاث نتجت، في رأيه، إبان المفاوضات القطاعية التي تلت التوقيع على اتفاق 13 ماي.
وآثر منشد عدم تحديد السلبيات التي تضمنها اتفاق 13 ماي، مشيرا فقط إلى "إحداث لجنة خاصة ستنكب على دراستها"، وهي اللجنة التي ستجمع ممثلين عن النقابات الثلاث بالوزارة المعنية لمدارسة "تراجعات" النظام الأساسي في 14 مارس المقبل، وفق بيان مشترك صادر عن هذه النقابات.
بالمقابل، رد عبد السلام المعطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عما ذهب إليه منشد من أن التراجعات "طرأت على اتفاق 13 ماي ولم تكن أصلا فيه"، بالقول إن ذلك "مجرد تبريرات واهية الغرض منها المحافظة على ماء وجه هذه النقابات التي وقعت الاتفاق بالرغم من اختلالاته". والحقيقة، يتابع المعطي، جسدها الوزير السابق، الذي شارك في إبرام الاتفاق، برده على ادعاءات الأطراف النقابية الثلاث بأن "ما اتفق عليه هو ما تم إقراره والخروج به في عهد الحكومة الحالية التي صادقت عليه"، وأنه لا توجد تراجعات طارئة على الاتفاق.
واعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن "اعتراف النقابات الثلاث بتراجعات اتفاق 13 ماي إقرار بما كانت تطالب به الجامعة وكانت تعتبره هذه النقابة بمثابة "تشويش" يخدم مصالح سياسية ليس إلا"، "مؤكدا على أن هذا الإقرار اعتراف ضمني بما ارتكبته هذه النقابات من خطأ في حق أسرة التعليم التي أدركت حقيقة اتفاق 13 ماي الماضي".
يشار إلى أن الحبيب المالكي اجتمع بداية الأسبوع الجاري بالنقابات التعليمية الثلاث مجتمعة، قبل أن يلتقي بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي اتفق معها على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وممثلين عن الجامعة ستجتمع في 28 فبراير الجاري لتدارس النظام الأساسي ونظام التعويضات الجديدين.
يونس البضيوي