تباطؤ معدل ارتفاع القيمة المضافة لقطاع البناء في 2012

عرف قطاع البناء والأشغال العمومية خلال سنة 2012، تباطؤا في معدل ارتفاع القيمة المضافة ب1.2 في المائة بعد أن سجل 2.4 في المائة سنة 2011 ، أي أضعف أداء له منذ سنة 2002.
وحسب تقرير بنك المغرب حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2012 ، الذي تم تقديمه يوم الأربعاء الماضي أمام الملك محمد السادس، انعكس هذا الأداء المتراجع على مستوى مبيعات الإسمنت التي تقلصت للمرة الأولى منذ سنة 1998، بمعدل 6.1 في المائة خلال سنة 2012، وأثرت بشكل قوي على التشغيل في هذا القطاع الذي فقد 21 ألف منصب شغل.
ومن جهتها، تراجعت وتيرة ارتفاع القروض العقارية من 7.10 8.9 في المائة بالنسبة لقروض السكن، وتراجعت بنسبة 3 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة للمنعشين العقاريين.
وفي ما يتعلق بالصناعة باستثناء تكرير البترول، فقد ارتفعت قيمتها المضافة ب 5.1 في المائة سنة 2012، بعد أن سجلت 3.2 بالمائة في السنة التي قبلها و1.3 في المائة سنة 2010. ويعكس هذا التباطؤ، الذي صاحبه انكماش بنسبة 2.2 في المائة في حجم التشغيل بالقطاع، تطورات متباينة بحسب الفروع.
وأوضح المصدر أن الصناعات الغذائية، التي تساهم ب 4.27 في المائة في القيمة المضافة الصناعية، حافظت على وتيرة ارتفاعها في معدل 4 المائة، فيما ارتفع نشاط فرع النسيج والجلد ب8.2 في المائة بدل 5 بالمائة المسجلة سنة 2011. وفي المقابل، تباطأ نشاط فرع الميكانيك والمعادن والكهرباء من 1.1 في المائة إلى 9 في المائة سنة 2012، رغم الدينامية التي عرفها قطاع السيارات بعد دخول مصنع رونو بطنجة مرحلة الإنتاج، في حين انخفضت الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية ب 7 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 2.1 في المائة كانت سجلتها في سنة 2011، وذلك بارتباط مع تراجع الطلب في قطاع البناء والأشغال العمومية.