اقتصاد الصين يسجل ادنى مستوى له منذ 1999

استقر النمو الاقتصادي في الصين في 2013 عند 7,7% على غرار ,2012 العام الذي سجل فيه اسوا اداء منذ 13 عاما, كما اعلنت الحكومة الاثنين محذرة من انعدام الاستقرار المستمر ومن الدين العام.
وفي الفصل الرابع, سجل اجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد الثاني في العالم ارتفاعا ب7,7% على مدى عام, مما يشكل تباطؤا بعد استعادة للنشاط في الفصل السابق (+7,8%), بحسب المكتب الوطني للاحصاءات.
ويعتبر النمو في 2013 من هدف 7,5% الذي اعلنته السلطات, وهو متوافق تماما مع توقعات لجنة من 14 خبيرا اقتصاديا اتصلت بهم وكالة فرانس برس في السابق.
وكان هؤلاء الخبراء يعولون في المقابل على تباطؤ اكبر للناتج الداخلي في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2013 ليبلغ 7,6% فقط.
وصرح ما جيانتانغ مدير المكتب الوطني للاحصاءات ان "الاقتصاد الصيني اظهر حيوية مشجعة في 2013 مع نمو مستقر ومعتدل تم التوصل اليه بفضل جهود حثيثة", لكنه اقر في الوقت نفسه انه "لا يزال من الضروري حل مشاكل متجذرة".
وبعد تباطؤ ملحوظ للاقتصاد في الفصل الاول من العام, تبنت بكين في تموز/يوليو اجراءات لاعادة اطلاق الاقتصاد, خصوصا على الصعيد المالي مما اتاح تحسن النشاط لكن لفترة محدودة فقط.
ويمكن ان يشهد الاقتصاد الصيني الذي بات بعيدا عن النمو السريع الذي سجله طيلة سنوات تراجعا مضبوطا.
واعلن الرئيس شي جينبينغ الذي تولى مهامه منذ اذار/مارس ورئيس حكومته لي كيكيانغ عزمها جعل البلاد اقل اعتمادا على الصادرات والاستثمارات في الصناعات الثقيلة مع التركيز على الاستهلاك الداخلي.
ومع ان هذه الاجراءات مفيدة على المدى البعيد الا انها تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي على المدى القصير.
والطريق لا يزال طويلا: واشارت استطلاعات المكتب الوطني اللى ان حصة الاستثمارات في نمو اجمال الناتج الداخلي قد ازدادت بشكل كبير في العام الماضي وبلغت 54,4%, بينما حصة الاستهلاك تراجعت.
واظهرت سلسلة من الاحصاءات الشهرية التي نشرت الاثنين ان الانتاج الصناعي سجل في كانون الاول/ديسمبر التقدم الادنى له منذ خمسة اشهر.
واوضح وانغ تاو "العامل الاكثر تاثيرا كان تراجع الاستثمارات في البنى التحتية في الاشهر الماضية بينما تشدد السلطات المركزية على عزمها مراقبة القروض والديون في المجالس المحلية", بحسب وانغ تاو خبير الاقتصاد لدى "يو بي اس سيكيوريتيز".
وتخشى بكين من تضخم ديون المؤسسات المحلية (+67% خلال عامين بحسب مراجعة وطنية نشرت في اواخر كانون الاول/ديسمبر) بعد ان زادت الاستثمارات التي تقوم على القروض وليس لها عائدات كبيرة.
وبدات السلطات المركزية بالحد من هذه الديون وايضا بوقف الارتفاع الكبير في القروض, كما تريد الحد من "مالية الظل" المنتشرة بشكل كبير (لدى هيئات الاقراض غير التقليدية والتي لا تخضع لرقابة منظمة).
وقلص المصرف المركزي الصيني السيولة التي يضخها في القطاع المالي مما يفترض ان يبقي الضغوط على النشاط الاقتصادي لهذا العام.
ومن المتوقع ان يتباطئ النمو في 2014 الى 7,5% بحسب توقعات خبراء اقتصاد اتصلت بهم وكالة فرانس برس.
واعتبر هؤلاء الخبراء ان النقطة الحساسة بالنسبة الى السلطات هي الحفاظ على مستوى كاف من النمو مع تحقيق الاصلاحات الهيكلية التي وعدت بها والتي تسعى خصوصا لاعطاء دور متزايد للقطاع الخاص في هذا الاقتصاد الذي لا يزال خاضعا لرقابة الدولة بشكل كبير.
وحذر خبراء من مكتل "كابيتال ايكونوميكس" انه "ولطالما الحكومة تركز جهودها للسيطرة على نمو حجم القروض , لا بد من توقع تباطؤ الاستثمارات ومجمل الاقتصاد".