الفرنسيون أغلبية في اللجنة المشتركة التي ستبث في نتائح التلاميذ وتضع خطة العمل!

لا زال نظام البكالوريا الدولية- شعبة الفرنسية، يكتنفه الكثير من الغموض، لدى الفاعلين السياسيين والنقابيين وكذا الفاعلين في الحقل التربوي، بعد أشهر من بداية تنزيل المرحلة التجريبية منه، وأيام من توقيع الاتفاقية المثيرة للجدل، سواء من حيث مضامينها أو بالنظر للطريقة التي دخلت بها حيز التنفيذ دون استكمال المساطر القانونية، مما يثار معه الكثير من الأسئلة، تخص أساسا السيادة الوطنية في المجال التربوي وكذا اللغوي ببلادنا.
خرق دستوري
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ حتى قبل توقيعها، وهو ما أثار الجدل حول مدى قانونية الإجراء الذي باشرته الحكومة، بينما ينص الاتفاق نفسه، الذي تتوفره "التجديد" على نسخة منه، في مادته السادسة، على دخوله حيز التنفيذ بعد قيام كل طرف بإشعار الطرف الآخر عبر القنوات الديبلوماسية باستيفاء الإجراءات الإجراءات الداخلية التي تنظم دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. لتشكل بذلك الاتفاقية سابقة في تاريخ الاتفاقيات الدولية التي يوقعها المغرب، بدخولها حيز التنفيذ في خرق دستوري هو الأول من نوعه، حيث ينص الدستور المغربي في فصله 92، على أن مجلس الحكومة يتداول في الاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، وهي المسطرة التي تلجأ إليها الحكومة بخصوص جل الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب، آخرها اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية، الموقع بالرباط في 5 شتنبر 2013، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قال في تصريح ل"التجديد"، "لا يمكن أن تمضي الأمور بهذا الشكل، ما هو مرفوض هو مرفوض لا يجب أن يقع هذا، ومن تورط في تنفيذ بنود الاتفاقية قبل استكمال المسطرة القانونية لدخولها حيز التنفيذ، عليه أن يتحمل مسؤوليته ويصحح خطأه، هذه الأمور لا تساهل فيها ولا مجال لفرض أمر الواقع ولا هم يحزنون"، وشدد أفتاتي على أنه "في مجال الاتفاقيا لا يجب الخضوع للإملاءات"، وأضاف قائلا، "لا مجال للعب بالنار في هذا المجال، الأمور بين الدول تتم بالتوافق والتفاهم وبالشفافية والنزاهة وليس ب- زرب علي نزرب عليك- أو -اغفلني نغفلك- سواء تعلق الأمر بالوزير بلمختار أو غيره".
العربية مهمشة
وتم توقيع الاتفاقية في نسختين باللغة الفرنسية فقط، وهو ما أثار عددا من الأسئلة، خصوصا أن المغرب دأب على توقيع الاتفاقيات الدولية الثنائية بلغتين على الأقل، وهي اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للمغرب، ثم اللغة الرسمية للطرف الآخر، وهو ما تشير إليه آخر الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب والمنشورة بموقع الأمانة العامة للحكومة، حيث وقع اتفاقية مع الغابون باللغتين الفرنسية والعربية، كما وقع اتفاقية أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإنجليزية والفرنسية والعربية. فؤاد بوعلي، رئيس التلاف الوطني من أجل اللغة العربية، علق في تصريح ل"التجديد" على تهميش اللغة العربية قائلا، "هذا خلل جديد من الناحية القانونية حيث تستوجب الاتفاقيات استعمال اللغة الرسمية في الأصل وربما لغة أجنبية حين الضرورة، لكن الواقع أن هذه الاتفاقية في جوهرها هي ارتماء تام في أحضان المركز الفرنكفوني بكل تجلياته"، يضيف بوعلي، "واستعمال لغة موليير في النص دليل على أن الغرض ليس تطوير المنظومة التعليمية أو الانفتاح على لغات العالم المعاصر، وإنما فرض النموذج الفرنكفوني وإقبار كل أمل في عودة العربية للتداول كلغة رسمية في التعليم المغربي".
انتهاك للسيادة
تكشف المادة الرابعة من الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المغربية والفرنسية، أحد أوجه "فقدان السيادة في المجال التربوي"، كما يقول البعض، وتنص المادة المذكورة على خلق لجنة مشتركة للمتباعة، يشكل فيها الفرنسيون الأغلبية ب6 أعضاء، وتضم في عضويتها 5 مسؤولين مغاربة فقط، بينهم الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وتجتمع لجنة المتابعة مرة واحدة في السنة على الأقل، وأسندت لها مهمة فحص نتائج التلاميذ المغاربة بمختلف أقسام الباكالوريا الدولية- شعبة الفرنسية بالمغرب، كما ستعمل اللجنة على وضع خطط العمل وتحديد الأهداف، وتوزيع الموارد المخصصة للباكالوريا من كلا الطرفين، المغربي والفرنسي.
واستغرب فؤاد بوعلي لما اعتبره تدخل "سافر" في الشؤون التربوية للمغاربة، وقال "المسؤولون المغاربة يراهنون على تعليم فرنسي بدأ يفقد وهجه وبريقه بل غدا نموذجا متجاوزا على الصعيد العالمي، فالرهان عليه رهان خاسر"، يضيف المتحدث، "ينبغي أن نكون صرحاء، زارة التربية الوطنية كانت تعتقد أن هذا الاتفاق سيمر دون مشاكل أو ضجيج، لذا لم تهتم بالمساطر القانونية خوفا من التجاذب بين الفرقاء السياسيين والجمعويين الذين يرفضون الاتفاق شكلا ومضمونا".
لا استقلالية مالية!
التمويل المالي إحدى القضايا المثارة، والتي حسمتها الاتفاقية بالإشارة في بندها الثاني، على أن الطرفين المغربي والفرنسي ملزمين بتقديم الموارد المالية اللازمة لمواكبة إحداث شعب الباكالوريا المذكورة.
كما تنص المادة الثالثة من الاتفاقية، على توقيع المؤسسات التعليمية المغربية التي ستحتضن أقسام الباكالوريا الدولية، مع المراكز الثقافية الفرنسية والمؤسسات التعليمية الفرنسية بالمغرب، اتفاقيات لتبادل الزيارات والتجارب والخبرات بين الطاقم الإداري والتربوي وتلاميذ المؤسستين، و دعم الجانب البيداغوجي والتربوي، بالإضافة إلى المساهمة فيالتكوين المستمر للأطر التربوية التي تدرس شعبة البكالوريا الدولية. وفي هذا الإطار، تم مؤخرا بطنجة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين مدير ثانوية مولاي يوسف التقنية، ومديرة الثانوية الفرنسية رينو سانت أولير، وذلك عقب إحداث شعبة البكالوريا الدولية بثانوية مولاي يوسف التقنية.