مشروع قرار سوري قدم إلى مجلس الأمن يجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل..الأمريكيون يطرحون قانونا لتحرير سوريا ويدعون لتدخل عسكري عاجل

يشبه حديث الدوائر الأمريكية الآن عن سوريا إلى حد كبير حديثها عن العراق قبل مباشرة العدوان عليه، ذلك ما نقلته صحيفة "واشنطن تايمز" أخيرا. واستشهدت الصحيفة الأمريكية في ذلك بما ذهب إليه أحد مهندسي العدوان على العراق ومستشار مدني للبنتاغون "ريتشارد بيرل" الذي طالب بتمرير "قانون تحرير سوريا" على غرار قانون "تحرير العراق" الصادر عام 1998 الذي جعل تغيير النظام العراقي سياسة رسمية للولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية في موقعها على شبكة الأنترنت أمس (الخميس) عن "بيرل" قوله في ندوة أقامها The American Enterprise Institute "إن هناك طرقًا كثيرة لخوض هذه المعارك، وإنني أتمنى أن ينظر الكونجرس في مساعدة أولئك الذين يريدون تحرير سوريا من الحكم الاستبدادي لحزب البعث"، على حد زعمه.
وذكرت الصحيفة أن دراسة أمريكية دعت إلى عدم استبعاد العمل العسكري ضد سوريا، على أن يكون بصورة عاجلة وليس متأخرًا، تماما مثلما كان الأمريكيون يرددون قبل غزو العراق. ومن بين الموقعين على هذه الدراسة "ريتشارد بيرل"، و"إليوت أبرامز" المسؤول عن الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي، و"دوجلاس فيث "وكيل وزارة الدفاع الأمريكية.
ولأن كل مخطط لإعادة تشكيل الخريطة السياسية في الشرق الأوسط لا بد وأن يكون وراءه الكيان الصهيوني، فإن الأخير يحرض من جديد الولايات المتحدة ضد سوريا مثلما حرضتها ضد بغداد سالفا، مثلما نقلت ذلك الصحيفة نفسها. ومعلوم عن ريتشارد بيرل أنه كان يرأس إلى وقت قريب مجلس السياسة الدفاعية الأمريكي، وهو الآن أحد أعضائه، ومع أن موقعه استشاري لا يتمتع بأي سلطات تنفيذية، فإن العديد من الأوساط السياسية تؤكد أنه الشخص الأكثر نفوذًا في تخطيط الإستراتيجية الأمريكية في إدارة بوش الأصغر. وسبق لبيرل أن عمل عضوًا في مجلس إدارة "المعهد اليهودي لدراسات الأمن القومي"، ومديرًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية.
وقدّم بيرل، في يوليوز 1996، وثيقة مكتوبة إلى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك طرح فيها سياسة خارجية للكيان الصهيوني تطالب بنبذ اتفاقيات أوسلو، وبضم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى دولة الاحتلال بشكل نهائي. وفي يوليوز 2002 اقترح بيرل في جلسة لمجلس السياسة الدفاعية تطهير قيادة الأركان الحربية الأمريكية من كل المعارضين للحرب ضد العراق، كما دعا إلى احتلال منابع النفط السعودية عسكريًّا من قبل الولايات المتحدة.
إلى ذلك، ووقوفا ضد هذا المخطط الجديد للأمريكيين القاضي بغزو سوريا، قدمت الأخيرة نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. ويدعو مشروع القرار مجلس الأمن إلى القيام بدور محوري في التصدي لانتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية في المنطقة كما يدعو كل حكومات الشرق الأوسط إلى التصديق على مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بالحد من التسلح بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيمياوية لعام 1993.
وقال السفير ميخائيل وهبه، مندوب سوريا الدائم لدى المنظمة الدولية، إن بلاده تثبت بتقديم مشروع القرار عدم امتلاكها أيا من أسلحة الدمار الشامل. وقال وهبة إنه بات واضحا للجميع أن اتهامات واشنطن تهدف إلى صرف الانتباه عن الغزو الذي قادته على العراق والقتل الإسرائيلي للشعب الفلسطيني.
وطرح وهبة القرار، أثناء جلسة مغلقة للمجلس، بعد أن حصل على الضوء الأخضر من ممثلي المجموعة العربية في الأمم المتحدة.
واجتمع السفراء العرب الثلاثاء الأخير بعد أن اتهم كبار المسؤولين الأميركيين سوريا بتطوير أسلحة كيمياوية وتوفير الملاذ للمسؤولين العراقيين الهاربين ومساعدة صدام حسين في جهوده للدفاع عن العراق ضد الغزو الأميركي. وفي المقابل جدد "جون نغروبونتي" المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة قلق بلاده مما أسماه استمرار سوريا في برامج تطوير أسلحة الدمار الشامل. وقال "نغروبونتي" إن الولايات المتحدة تعتقد أن سوريا حاولت الحصول على المواد اللازمة لصناعة أسلحة كيمياوية، مشيرا إلى أن واشنطن تريد أيضا أن تتخلص جميع دول الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل من كل أسلحة الدمار الشامل لديها. ولكنه قال إن الاهتمام الأميركي الملح في الوقت الحالي ينصب على تخليص العراق من تلك الأسلحة. ولم تعثر الولايات المتحدة على أسلحة للدمار الشامل في العراق حتى الآن.
يونس البضيوي