القضية الفلسطينية واللجنة الرباعية: الأمن أولا وتنفيذ خطاب جورج بوش

القضية الفسطينية مرشحة هذه الأيام للتصعيد على جميع الواجهات، بعد أن اشتدت المواقف العدوانية العسكرية الصهيونية تجاه الشباب الفلسطيني، وباتت الولايات المتحدة الأمريكية ناطقا رسميا باسم أرييل شارون. في الداخل تتجه العمليات الاستشهادية نحو التسخين لجعل خيار المقاومة خيارا قائما في ظل محاولات فلسطينية وعربية ودولية لعزلها، تشهد على ذلك العمليتان الأخيرتان اللتان أودتا بعدد كبير من اليهود، وهي كذلك رسالة سياسية إلى المجتمع الصهيوني تؤكد فشل رئيس حكومته شارون في توفير الأمن والقضاء على المقاومة، كما أن العمليتين كانتا رسالة موجهة إلى القمة الرباعاية التي انعقدت في نيويورك خلال هذا الأسبوع لبحث سبل تنفيذ الرؤية الأمريكية الجديدة بشأن المنطقة، وعلى المستوى الداخلي أيضا، تستمر السلطة الوطنية الفلسطينية في تطبيق الإملاءات الأمريكية والصهيونية الداعية إلى إدخال إصلاحات على السلطة وتنظيم انتخابات محكومة بالرغبات الأمريكية الصهيونية المشتركة، ودخلت السلطة في تطبيق هذه الإملاءات عبر الإعلان عن 100 يوم للإصلاح، يعقبها إجراء الانتخابات.
اللجنة الرباعية
على المستوى الدولي، انعقدت يوم الثلاثاء الماضي في نيويورك القمة الرباعية التي جمعت روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، وهي قمة أريد بها وضع إطار عملي لتنفيذ التوصيات الواردة في خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش في 24 يونيو الماضي بشأن السلطة الوطنية الفلسطينية والأزمة في المنطقة، ومعلوم أن الخطاب المذكور الذي بات مرجعية إقليمية ودولية لتسوية الصراع الفلسطيني الصهيوني بالنظر إلى الترحيب الأوروبي والعربي والفلسطيني به، قد ربط بين مسلسل الإصلاح في الأجهزة الفلسطينية الحاكمة وبين تنحية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، كما ربط بين قضية الإصلاح عموما وبين أي عودة إلى طاولة المفاوضات.
اجتماع اللجنة الرباعية لم يسفر عن خطوط دقيقة للتسوية، وترك الباب مفتوحا في انتظار إنضاج الشروط الأمريكية، وقد تمخض الاجتماع عن بيان عام وضع خطوطا عريضة لإحياء ما يسمى بعملية السلام وإقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الكيان الصهيوني، على أساس قرارات مجلس الأمن والمبادرة السعودية العربية التي انبثقت عن القمة العربية الأخيرة، وتأكيد إعلان النية في جلب المساعدات الإقليمية والدولية للسلطة الفلسطينية للمضي في مسلسل الإصلاحات.
لكن النقطة التي ظلت مثار خلاف بين الأطراف الأربعة هي تلك المتعلقة بالرغبة الأمريكية في إبعاد ياسر عرفات عن السلطة. فقد أبدى الاتحاد الأوروبي تحفظه من ذلك مؤكدا أن الانتخابات المزمع تنظيمها في مناطق السلطة هي وحدها الكفيلة بفرز قائد جديد للفلسطينيين، وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أن الأمم المتحدة لازالت تعترف بياسر عرفات "وسوف نواصل التعامل معه حتى يقرر الفلسطينيون شيئا آخر".
وقد جاءت هذه المواقف لتدخل الخطة الأمريكية في مأزق، بعدما بات واضحا أن واشنطن تقوم في ذلك بتصريف المواقف الصهيونية لشارون، هذا الأخير الذي سبق وعبر عن تأييده لكل ما ورد في خطاب بوش الأخير يوم 24 يونيو الماضي.
الموقف الأوروبي الجديد هذا يعبر عن طموح أوروبي للاضطلاع بدور في أزمة الشرق الأوسط خارج الدور الذي تريده واشنطن له، وقد أعلنت فرنسا أن أوروبا مدعوة إلى القيام بدور سياسي داخل اللجنة الأوروبية، وألا ينحصر دورها كما يريد الرئيس الأمريكي جورج بوش في العمل على ترجمة خطابه الأخير، بل "المباشرة منذ الآن في التحضير للمؤتمر الدولي".
الأمن أولا
لقد ألقت العملية الاستشهادية التي وقعت في مستوطنة عمانوئيل قرب مدينة نابلس بظلالها على اجتماع اللجنة الرباعية، ليتركز اهتمام واشنطن على قضية الأمن بالدرجة الأولى. وقد اتفق أعضاء اللجنة الرباعية إثر اجتماعهم على تشكيل فريق بقيادة الولايات المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لمساعدة السلطة على تنظيم قواتها الأمنية، وهي نفس الخطة الأمريكية الصهيونية المشتركة التي برزت قبل أشهر في أجواء ما بعد 11 شتنبر، وتقضي بتجميع الخلايا الأمنية التابعة للسلطة في خليتين أو ثلاث يسهل التحكم فيها، وتبقى لواشنطن مهمة المراقبة والمتابعة.
ومن ذلك يظهر أن واشنطن عازمة على تنفبذ كل ما جاء في وثيقة جورج تينيت، مدير جهاز الاستخبارات الأمريكية، وأعلنت اللجنة الرباعية أن مسؤولا قريبا من هذا الأخير سيتجه إلى فلسطين المحتلة في القريب، ليلتحق به مسؤولون أمنيون من مصر والأردن.
وتبقى القضية الفلسطينية مرشحة لمزيد من التصعبد في الآجال القريبة على خلفية هذا الإنزال الديبلوماسي الأمريكي، ومساعي سلطة عرفات لتنفيذ توصيات خطاب جورج بوش الأخير.
ادريس الكنبوري