اختتم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الجمعة 6 ماي 2015، المراجعة الأولى للأداء الاقتصادي للمغرب في إطار برنامج يمتد على 24 شهرا مدعم من خط الوقاية والسيولة، وذلك حسب بلاغ صادر عن الصندوق. ونقل البلاغ عن المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي، ناويوكي شينوهارا، أنه "بالرغم من الظرفية الخارجية غير المواتية، ساهمت الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطات في استعادة توازن الاقتصاد، وتقليص عوامل هشاشة الميزانية والعوامل الخارجية". كما أشار بالمقابل إلى "‘ضرورة مواصلة قطار الإصلاحات بهدف تعزيز الاستقرار الماكرو-اقتصادي ودعم نمو أكثر قوة وشمولية". وذكر صندوق النقد الدولي، أن خط الوقاية والسيولة، الذي منحه للمغرب في غشت 2012، تم تجديده في يوليوز 2014 لمدة سنتين بمبلغ إجمالي يصل إلى 5 مليارات دولار. وتم إحداث خط الوقاية والسيولة من أجل الاستجابة، بشكل أكثر مرونة، لحاجات السيولة للبلدان الأعضاء التي تتوفر اقتصاداتها على وضعية مالية متينة، والتي تثبت ذلك بتنفيذ سياسة اقتصادية سليمة، لكنها قد تكون عرضة لبعض عوامل الهشاشة.
