الأستاذ بشير الراشدي الكاتب العام لجمعية ترنسبارنسي المغرب ل"التجديد": نعمل على مراحل لتطويق الرشوة... ومصادر تمويلنا الأجنبية والمحلية متعددة لضمان الاستقلالية

اختتمت الندوة الدلية لمحاربة الرشوة أشغالها أول أمس الإثنين (14 أكتوبر 2002) بالعاصمة الاقتصادية. التظاهرة نظمتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترنسبارنسي المغرب»، تحت شعار "محاربة الرشوة، وإنعاش العدالة: الوضع الراهن والاستراتيجيات".
اللقاء المذكور جاء في إطار الجمع العام الذي تنظمه المنظمة الدولية «ترنسبارنسي أنترناشيونال» سنويا، ومعلوم أن «ترنسبارنسي المغرب» عضو في المنظمة العالمية الأم منذ نشأتها سنة 1996.
عن وحقيقة ظاهرة الرشوة بالمغرب، وعمل الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والشراكة التي تربط هذه الأخيرة بالمنظمة الأم، وقضايا التمويل يتحدث الأستاذ بشير الراشدي، الكاتب العام لجمعية "ترنسبارنسي المغرب " ل"التجديد":
بداية لو تسلطون الضوء على حقيقة ظاهر الرشوة بالمغرب؟
الرشوة بالمغرب ظاهرة عويصة تتفشى في جميع المجالات وتؤثر بشكل كبير في مسلسل التطور الذي تنشده بلادنا في المجال الاقتصادي والسياسي والحقوق المدنية. فيما يخص الجانب الاقتصادي، فإن لظاهرة الرشوة انعكاسات مؤثرة جدا، تضرب في عمق التنافسية الحقيقية بين الشركات والاستثمار.
وفي المجال السياسي، نتصور أن لهذه الآفة دور كبيرفي تعطيل الديمقراطية وما تنبني عليه من نزاهة وشفافية.
بعد عقد من الزمن، ما هي المراحل التي قطعتها جمعيتكم في عملها لمحاربة الرشوة حتى عقد الندوة الحالية؟
جمعيتنا ، ومنذ أن تأسست في ينايرسنة 1996، ولمد 7 سنوات، وهي تعمل على تكسير حاجز الظاهرة "الطابو"، أي انتقلنا في التعامل مع الظاهرة من مرحلة أولى، كانت الرشوة موضوعا محظورا إلى مرحلة يباح فيها نقاش الظاهرة نقاشا عميقا كهاجس مجتمعي. وتمثلت المرحلة التالية في البحث عن علاج للرشوة كظاهرة مستشرية في مجتمعنا من الناحية الجذرية والوقائية. فمن الناحية الأولى نعني ظواهر عدم الشفافية التي تسمح بتطور بؤر الرشوة، ومن الناحية الثانية نعني محاصرة محاولات الخروج والإفلات بدون عقاب.
وفي هذه المرحلة نحن نعمل على أساس الاقتناع بأن لا مناص من إشراك جميع الفاعلين في المجتمع المدني والقطاع العام والخاص في أفق الخروج باستراتيجية وإجراءات عملية على أرض الواقع، نكسب بها إحراز ثقة الجميع وانخراط الجميع في محاربة الظاهرة ومقاومتها.
وأنتم تنهون ندوتكم الدولية حول محاربة الرشوة، لو تتكلمون لنا عن نوع الشراكة التي تجمع جمعية «ترنسبارنسي المغرب» بالمنظمة العالمية «ترنسبارنسي أنترناشيونال»؟
"ترنسبارنسي المغرب" هي جمعية مغربية مكونة من أطر مغربية، نلتقي مع المنظمة الدولية "ترنسبارنسي انترناسيونال" في مبادئ نتباناها في محاربة الرشوة على محورين: المحور الوطني والمحور الدولي. فالرشوة لها أبعاد متعددة، فقد تساهم الرشوة من بلدان أجنبية في الظاهرة على المستوى الوطني، وبالتالي مساهمتنا في الشبكة العالمية لمحاربة الرشوة من خلال المنظمة المذكورة يغني التجربة محليا وتعطي نظرة واضحة للأطراف الأخرى للقيام بمسؤوليتها كاملة.
وماذا عن قضية الدعم المادي، هل تعولون من وراء انخراطكم في هذه الشكبة العالمية لمحاربة الرشوة وإقرار الشفافية لتمويل برامج أعمالكم، خصوصا وقد لاقيتم معيقات في الجانب المادي والبشري في رصدكم للانتخابات الأخيرة؟
أولا، يجب ألا نخلط بين عملية رصد الانتخابات التي قام بها نسيج جمعوي مؤلف من 20جمعية مهتمة، ، والموارد المالية التي وفرتها لنا مصادر متعددة قد فصلنا فيها خلال ندوة صحفية سابقة وسنوضح ذلك مرة أخرى بالزرقام في ندوة قادمة لدى تقييمنا لنتائج الانتخابات. وهي على كل حال مصادر محلية ومصادر أخرى عالمية.
وفيما يخص الحديث عن عمل ترنسبارنسي المغرب في علاقته بالشبكة العالمية، فالهدف الأول من التعاون القائم ليس هو التمويل، وإنما هو إغناء العملية الشمولية لمحاربة الرشوة، لأن هناك ارتباطات بين العمل المحلي والعمل على الصعيد الدولي في محاربة الظاهرة التي لا تقف عند الحدود الجغرافية.
نعم قد نجد خصوصيات للظاهرة في كل بلد، ولكن هناك جوانب مشتركة تربط الجميع بهاجس العلاج. فالنسبة لتمويل عمل «ترنسبارنسي المغرب»، فهي تقوم ببرامج محددة، وكل برنامج له تمويل خاص به ومن جهات معروفة تمثلها منظمات غير حكومية أوروبية أو تلك التي لها ارتباط مع الدول، وتمول برامج محددة واضحة.
ونحن في جمعيتنا لنا، فيما يخص الدعم الأجنبي، علاقات في برامج عمل معينة ينتهي تمويلها مع انتهاءها، وذلك ما يضمن إنفاذ أهداف البرنامج، ويضمن من جهة أخرى استقلاليتنا، ثم إننا نعدد من مصادر تمويلنا، وكل جهة أو طرف يمول برنامجا محددا.
ع. الهرتازي