"قانون سلام السودان" الأمريكي مرتبط بمصالح انتهازية وارتريا تساهم في العدوان

أوضح الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس جمهورية السودان لشؤون السلام أن إصدار الكونغرس لما أسماه ب "قانون سلام السودان" ما هو إلا مجرد قانون مرتبط بمصالح انتهازية للأعضاء الذين أجازوه، كما اعتبرت الحكومة السودانية الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ضدها "مجحفة" وتندرج ضمن ضغوط جديدة على الخرطوم.
وقال أحمد المجذوب وزير المالية السوداني: إن "قانون سلام السودان" الذي صادق عليه الرئيس الأمريكي ليس له مما يبرره. مشيرا إلى أن القانون جاء نتيجة لضغوط من عناصر معادية للسودان، فيما اعتبر د. أحمد الأمين البشير أستاذ العلوم السياسية في تصريح للجزيرة إن القانون جاء نتيجة لضغوط منظمات اللوبي الديني ومرتبط بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، كما أنه يأتي في إطار حالة الهستريا التي أصابت الولايات المتحدة بعد أحداث 11 شتنبر.
وأضاف مستشار الرئيس السوداني لشؤون السلام أن هذا القانون يخلو من أي بعد أخلاقي أو إنساني ومن شأنه وضع مزيد من حوافز الحرب وليس السلام، كما يمثل انتكاسة لمحاولات الكونغرس لتحقيق السلام.
ويشار إلى أن المجلس الوطني السوداني قد كون لجنة برلمانية لدراسة قانون السلام الأمريكي الذي أجيز من قبل الكونغرس الأمريكي مطلع هذا الشهر، وتقديم مقترحات بشأنه برئاسة انجلوبيدا نائب رئيس المجلس الوطني.
وكان المجلس الوطني قد توصل في جلسته لتوصيات تؤكد أهمية مخاطبة البرلمانات الإفريقية في المؤتمر الذي سيعقد في غضون أيام بالخرطوم لرفض هذا القانون الجائر حتى يصدر بيان إدانته، كما جاء في نشرة سودانية توصلت التجديد بنسخة منها.
ويذكر أن بوش الصغير قد وقع مساء الإثنين بقاعة روزفلت بالبيت الأبيض وبحضور وزير والخارجية كولن باول على ما يسمى "قانون سلام السودان" الذي أجازه الكونغرس مؤخرا والرامي إلى فرض عقوبات على الحكومة السودانية في حال مواصلتها للتفاوض "بسوء نية" مع الحركة.
وبالمقابل أصدر بوش الثاني قرارا باعتماد 300 مليون دولار أمريكي دعما لجهود السلام في السودان خلال السنوات الثلاث القادمة إلا أن القانون الجديد قد نص على السماح للإدارة الأمريكية بصرف مائة مليون دولار سنويا للسنوات 2003 و2004 و2005 من أجل تحسين شروط حياة المناطق السودانية الخارجة عن سيطرة الحكومة، وهو ما يعني الانحياز الكامل.
وجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت عن تجميد الأرصدة المالية لاثنتي عشرة شركة سودانية على رأسها الشركة السودانية للبترول والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون كما شمل نفس القرار تجميد أرصدة الشركات السودانية العامة كشركة الكهرباء والمؤسسة العامة لصناعة السكر وشركة البريد والبرق والمؤسسة السودانية للأسواق الحرة شركة كوبتريد وشركة السجاير الوطنية.
ومعلوم أن وزارة الخزانة الأمريكية لم تعط أي تفسير لقراءها، وقال بوش الأصغر في بيان له بعد توقيع ما سمي بقانون سلام السودان "هذا القانون يظهر العزم الواضح للولايات المتحدة عل ىتعزيز سلام دائم وعادل وحقوق الإنسان والحرية من الاضطهاد لشعب السودان!!
وسيقوّم بوش بموجب القانون الذي أقره الكونغرس كل ستة أشهر النتائج التي وصلت إليها مفاوضات السلام بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان.
وأعطى نفسه الصلاحيات بمنع إرسال معونات مالية إلى السودان والعمل على تعليق العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد إذا اعتبرت واشنطن أن الحكومة السودانية لا تتفاوض ب"حسن نية" أو "أنها تبالغ في تدخلها بالجهود الإنسانية" التي تبذل في جنوب البلاد!!!
ومن جهة أخرى صرح د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية بأن السودان قد تحرك لرد العدوان الاريتري قائلا "حتى لا يظن أحد أن هناك سرا، نحن نقول إن اريتريا اعتدت على السودان لتزعزع أمنه واستقراره". وأضاف "إننا سنرد على هذا الاعتداء دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا".
وفي السياق ذاته كشفت مصادر سودانية موثوقة أن العدوان الإرتري الذي وقع يوم الخميس 3 أكتوبر 2002 الجاري شمل جبهة طولها 180 كيلومتر، وأكدت الحكومة السودانية عبر وكالتها أن العمود الفقري للقوات المعتدية في إشارة إلى ما يسمى الجيش الشعبي لتحرير السودان، هو قوات إرتريا وذلك وفق عدة دلالات ومؤشرات توصل إليها السودان ومنها اعتراف الأسرى بمشاركة القوات الإرترية في الهجوم.
إ. العلوي