بن الشيخ: أزيد من 9000 مقعد بيداغوجي للتكوين ب 49 مركزا سجنيا

قال العربي بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إن الموسم التكويني 2014/2015 عرف متابعة أزيد من حوالي 350 ألف متدرب ومتدربة تكوينهم برسم سنة 2013/2014 و350.056 مقابل 311 ألف و819 في 2013/2014، أي بزيادة تناهز 12 في المائة من المتدربين، وهو ما رفع العدد الإجمالي للمكونين منذ بداية العمل بمخطط تنمية قطاع التكوين المهني إلى 534 ألف و329 شاب وشابة في الفترة الممتدة بين 2011 و2014.
وأكد بن الشيخ، يوم الجمعة 24 يوليوز 2015، في كلمة له بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للمكتب، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تعزيز العرض التكويني والرفع من عدد المؤسسات بغية الاستجابة لمتطلبات مختلف البرامج الحكومية الهادفة الي تطوير القطاعات الاقتصادية والاستجابة للحاجيات من الموارد المؤهلة، كمخطط التسريع الصناعي، ورؤية 2020 السياحة، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط رواج، والعقد البرنامج لقطاع النقل، ومخطط تنمية اللوجستيك، والبناء والأشغال العمومية.
وكشف اجتماع المجلس الإداري الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، صادق على حصيلة الأنشطة والحصيلة المالية للمكتب برسم سنة 2014، التي تطلب إنجاز برنامجها ميزانية بلغت 2920.3 مليون درهم أي بزيادة 4.3 في المائة مقارنة مع سنة 2013. وهنا يجب الإشارة أن المكتب تمكن من تمويل ?48 من برنامج عمله عبر موارده الخاصة.
وأوضح المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن هذا التطور البرامج المسيرة تم بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، عبر إنشاء 11 مركزا للتكوين في المناطق المهمشة، من بينها مؤسستي مركز تكوين الشباب في مهن صيانة السيارات مولاي رشيد بالدار البيضاء ومركز التكوين في مهن السياحة والفندقة بتمارة.
وأشار إلى أن تعزيز الشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، من خلال الرفع من القدرة الاستيعابية لمراكز التكوين بالوسط السجني، مكن من بلوغ 9015 مقعدا بيداغوجيا ب49 مركزا، مقابل 500 مقعدا و5 مراكز فقط سنة 2002.
وفي موضوع ذي صلة، أضاف المصدر ذاته أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل قام سنة 2014 بدراسة مدى رضى المقاولات بخصوص خريجي المكتب وشملت الدراسة 700 مقاولة. بالاضافة إلى تطوير نظام التكوين عبر الإنتاج والذي يعنى بالرفع من المهارات المهنية للمتدربين مع المساهمة في الإنتاج الذاتي للمعدات وصيانة المؤسسات، مما مكن من توفير 7 مليون درهما منذ 2013، في إطار تعزيز الجودة وتثمين كفاءة المتدربين.
وفيما يخص التكوين المستمر، أردف بن الشيخ أن المكتب رفع رقم معاملاته إلى 105 درهم بفضل عمليات تكوينية كبرى لفائدة مؤسسات ومقاولات عمومية كوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاتصال، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومديرية الأرصاد الجوية، ومجموعة العمران وكذا المكتب الوطني للماء والكهرباء.