جطو يجدد الدعوة للاتحاد الأوروبي لمساعدة المغرب على مكافحة الهجرة السرية

قال الوزير الأول، إدريس جطو، إن المغرب نبه الشركاء الأوربيين منذ مدة إلى تفاقم أمر الهجرة السرية في ظل الظروف الدولية والإفريقية الصعبة، وخاصة ما تعرفه من جفاف، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية شمولية تشاركية لمحاربة الظاهرة، وأضاف في لقاء صحافي مساء الأحد16 أكتوبر2005 بمقر إقامته أن المغرب قام بمجهودات كبيرة وعبأ إمكاناته الخاصة للحد من تدفق الهجرة السرية من دول جنوب الصحراء، واستطاع خلال السنة الماضية تخفيض نسبتها ب25% وب40% في السنة الجارية دون أن يساعد الاتحاد الأوروبي المغرب في ذلك بأورو واحد.
وجدد جطو التأكيد على أن المغرب طالب باستمرار بضرورة تحمل دول الجوار، وخاصة الجزائر، مسؤوليتها، مشددا على أن هذ الأخيرة لا تقوم بدورها، بل على العكس من ذلك تعمل مع جبهة البولزاريو على تجميع المهاجرين في تندوف، ومحاولة استغلال مأساة إنسانية في ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ونفى جطو كل ما قيل عن التعامل العنيف مع المهاجرين وأن المغرب حريص على أن تتم عملية ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم بشكل يحترم الكرامة الإنسانية، موضحا في الوقت نفسه أن المغرب سيواصل مساعدته المتعلقة بالتكوين المهني والأكاديمي والعسكري لطلبة الدول الإفريقية الشقيقة جنوب الصحراء.
وجدد الوزير الأول في اللقاء الصحافي نداء المغرب للاتحاد الأوربي لإنقاذ تلك الدول المصدرة للهجرة بالسرعة اللازمة، مع مطالبتها بتنظيم الهجرة الطبيعية القانونية.
وجدد جطو التنديد باستغلال الجزائر والبوليزاريو لإشكالية الهجرة المعقدة جدا لتحقيق مآرب دعائية رخيصة، بعدما كان قد أدلى صباح اليوم نفسه بتصريح صحافي للصحافة الدولية في الموضوع نفسه، حيث عبر عن تنديد الحكومة المغربية وأسفها للسلوك الجزائري التضليلي، الذي يسعى لقلب الحقائق وتشويهها والتغطية على مسؤوليتها الثابتة في تمكين المهاجرين من المرور من حدودها، حيث تستغلهم مافيا البوليزاريو بدورها في التغطية على أنشطتها التهريبية وأغراضها الدنيئة.
وأكد إدريس جطو أن المغرب، الذي ينهض بالتزاماته، ويبذل جهودا جبارة لمواجهة تدفق المهاجرين السريين القادمين أساسا من الحدود الجزائرية، لن يوقفه السلوك المذكور عن مواصلة جهوده بوسائله وإمكانياته الخاصة، مشيرا إلى أن المغرب أنفق أزيد من 100 مليون أورو في هذا الباب. داعيا في الوقت نفسه المينورسو والأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها في ما يقع من لدن الجزائر والبوليزاريو، لأن المملكة المغربية لن تقبل بتاتا بكل ما من شأنه أن يضر بمصالحها العليا، وخاصة وحدتها الترابية، خاصة وأن آخر تقرير لكوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى تنامي الهجرة غير الشرعية في المنطقة، لكونها الأقرب إلى الحدود مع شمال مالي والنيجر، فضلاً عن أنها منطقة صحراوية لا يمكن التحرك فيها من دون دعم من سكان الرحل الذين يعرفون المنافذ، وشبكات الاتجار بالهجرة والتهريب.
يشار إلى أن الجغرافي الجزائري علي بنسعد الباحث بمعهد الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي بإيكس أون بروفانس أكد لصحيفة لوموند الفرنسية أن الجزائر تتخلص، بعيدا عن عدسات الكاميرات، من المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء عبر الإلقاء بهم في أراض خلاء. وأضاف الجغرافي الجزائري أن ما بين 300 إلى 600 شخص قد يكونوا رحلوا بواسطة شاحنات ليتم التخلي عنهم عند الحدود الجزائرية المالية بأراضي خلاء، وذلك بوتيرة مرة أو مرتين في الأسبوع، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين دجنبر 2004 ويناير .2005
وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد قال في حديث صحفي إنه «إذا كان للمغرب احتياجات، فإن ما ينبغي أن يقوم به بلد غني وأكثر تقدما هو أن يساعده، وليس البحث عن فتح مواجهة ليس فقط لن تثمر عن شيء إيجابي، ولكنها ستؤدي إلى تقويض العلاقة، وبالتالي إلى قدرة أقل على الحركة لإيجاد حل للمشكل الذي نواجهه في ما يتعلق بالهجرة السرية»، رافضا توجها داخل إسبانيا يحاول باستمرار أن يجعل علاقة بلاده مع المغرب تتسم بمنطق المواجهة، وملحا على ضرورة بذل الاتحاد الأوربي مجهودا جماعيا للتخفيف من ظاهرة الهجرة السرية.
وفي موضوع ذي صلة أكد الرئيس الشرفي للفدرالية الدولية للنشطاء المسيحيين من أجل القضاء على التعذيب «أن الاتحاد الأوروبي قد اخطأ طيلة 20 عاما بتركيز سياسته على القمع وحماية حدوده فقط». وقال في حديث نشرته جريدة لا كروا الفرنسية يوم أمس الاثنين، حسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه « لا يمكن معالجة مشاكل الهجرة الدولية بإقامة أسوار واقية (..) لدينا المال الكافي لمساعدة الناس من أجل تنمية بلادهم في إطار سياسة للتعاون»، مضيفا أن 40 مليون أورو الموجهة لمحاربة الهجرة السرية مبلغ تافه مقارنة بالملايير التي يتم تخصيصها لمحاربة إنفلونزا الطيور».
ودعا الرئيس الشرفي للفيدرالية الذي انتقد تقاعس اوروبا في وقت تم فيه ترحيل أكثر من 2000 مهاجر سري من السنيغال ومالي على نفقة المغرب، المسؤولين السياسيين إلى معالجة المشكل بطريقة أخرى.
واقترح تطوير بنيات لاستقبال المهاجرين بأروبا، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية حتى لا تتبخر الأموال التي يحولها المواطنون الأفارقة المقيمون بأوروبا، وحتى تستغل في إنجاز مشاريع توفر مناصب شغل.