في تقرير حول معاناة معتقلي الحملة على "الإرهاب" .. العفو الدولية تعتبر معتقل غوانتانامو من "العار الأخلاقي" وتطالب بإغلاقه

طالبت منظمة حقوقية دولية الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق معتقل غوانتانامو، والإفراج عن جميع المحتجزين فيه أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه على الإدارة الأمريكية، وبعد أربعة أعوام من عدم الاستجابة لمطالب المنظمات الحقوقية الدولية، أن تصغي للنداءات الموجهة إليها، فغوانتانامو، كما تقول العفو الدولية، في تقرير لها بمناسبة مرور 4 أعوام على اعتقال مئات الأشخاص وإيداعهم ذلك المكان، "ليس مجرد عالم من النسيان القانوني وحسب، بل إنه عار أخلاقي، وبالنسبة للمتضررين منه فإنه دمار للكيان".
وشددت العفو الدولية في تقريها الذي ورد تحت عنوان "الولايات المتحدة الأمريكية: غوانتانامو- أرواح محطمة، تأثير الاعتقال إلى أجل غير مسمى على المعتقلين وعائلاتهم" على أنه "لا يجوز السماح باستمرار اعتقالات غوانتانامو لعام خامس، وينبغي أخيراً إقامة العدل الذي يستحقه المئات من الرجال المحتجزين والآلاف من أفراد العائلات المتضررة حول العالم"، على حد تعبير البيان.
وحثت العفو الدولية السلطات الأمريكية على الإفراج عن جميع المحتجزين في غوانتانامو أو تقديمهم لمحاكمة عادلة أمام محاكم أمريكية، ووفقاً للقانون الدولي، وبدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. وأشارت المنظمة إلى أنه بعد مضي أربعة أعوام على عمليات النقل الأولى إلى غوانتانامو، يظل حوالي 500 شخص من أكثر من 35 جنسية، محتجزين بصورة غير قانونية.
وأكدت المنظمة أن المعلومات التي حصلت عليها من المعتقلين أو محاميهم تشير إلى تعرض العديد منهم للتعذيب، أو إلى أشكال مختلفة من سوء المعاملة في المعتقل المذكور، أو في غيره من مراكز الاعتقال الأمريكية.
وبينت العفو الدولية أنه نتيجة لسوء المعاملة، وللاعتقال غير المحدد، دخل العديد من المعتقلين في إضرابات مطولة عن الطعام، جرى إرغامهم على تناول الطعام بطرق شتى، وصلت حد إطعامهم عبر أنابيب، في حين أصر آخرون على عدم إطعامهم قسراً، حتى يتسنى لهم أن يموتوا. ونبهت إلى أنه جرت محاولات انتحار عديدة.
وعرض تقرير "أمنستي إنترناشيونال" لبعض التفاصيل عن استمرار الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه عشرات المعتقلون في غوانتانامو، فعلى الرغم من أن وزارة الدفاع الأمريكية أكدت في الأول من كانون أول (ديسمبر) 2005، أن عدد المشاركين على المدى الطويل في الإضراب المستمر عن الطعام في غوانتانامو، يتراوح بين 30 و35 شخصا، وأن اثنين وعشرين يتلقون تغذية بالسوائل عبر أنبوب متصل بالأنف، وأن طرق الإطعام المستخدمة عن طريق الوريد والأنف نزولاً إلى المعدة تتسم بالإنسانية، وتندرج ضمن المعايير العادية للرعاية الطبية، وأنه "في حالات نادرة فقط تم إدخال الأنابيب رغماً عن المعتقلين، "بعضهم بسبب شخصيتهم ومزاجهم، يكونون غير متعاونين ويحتاجون إلى تقييد"، حسبما تقول وزارة الدفاع الأمريكية. غير أن محامو بعض المعتقلين يؤكدون أن عدد المشاركين في الإضراب أكبر بكثير من العدد المشار إليه.
وتشير العفو الدولية أنه وفقاً للأرقام الرسمية الأمريكية، فإن عدد المشاركين في الإضراب عن الطعام بلغ ذروته ليصل إلى 131 في الذكرى السنوية الرابعة لهجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهة أخرى لفتت العفو الدولية انتباه الرأي العام إلى تأثير احتجاز المئات في غوانتانامو على عائلاتهم وذويهم. وتقول المنظمة إن الكثير من أقارب المعتقلين تعرض لمعاناة لا حدود لها نتيجة الاعتقال.
وتشير المنظمة إلى مسؤولية السلطات الأمريكية عن معاناة الآلاف من أفراد عائلات الأشخاص المعتقلين في غوانتانامو، والذين ألحقت بهم السياسات الأمريكية المتبعة في المعتقل ضرراً لا يمكن إصلاحه. كما أشارت إلى ما تعرض له العديد من المعتقلين في غوانتانامو بعد أن أعيدوا إلى بلدانهم من تجاوزات واعتقالات، إذ واجهوا، بحسب التقرير "مزيداً من الانتهاكات والاعتقال غير القانوني".
وناشدت منظمة العفو في نهاية تقريرها السلطات الأمريكية بالإفراج عن جميع المعتقلين في غوانتانامو، إلا إذا كانوا سيُقدمون لمحاكمات عادلة في المحاكم الأمريكية وفقاً للقانون الدولي وبدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. وأن تُغلق مركز الاعتقال في غوانتانامو وتفتح أبواب جميع مراكز الاعتقال الخاصة بما يسمى "الحرب على الإرهاب"، التي تشنها الولايات المتحدة أمام التفتيش المستقل الخارجي.
كما شجبت المنظمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، وتأمر بوقف جميع هذه الممارسات، موضحةً أنها ممارسات ممنوعة منعاً باتاً، ولن يتم التسامح إزاءها، على حد قولها. كما أدرجت المنظمة مجموعة أخرى من المطالب حول متابعة المسؤولين عن الانتهاكات، وضرورة تحسين ظروف المعتقلين، حتى يتم إطلاق سراحهم.