ملف عمارة المنال : حرب كلامية بين دفاع المتهمين والضحايا والعمال الناجون

أجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة النظر في ملف ما أصبح يسمى عمارة المنال إلى يوم الاثنين 12 ماي 2008 بعدما تقدم الحق المدني بمطلب إعادة تهيء ملفات بالنسبة لبعض ذوي الحقوق من لدن بعض دفاع الأطراف المعنية في الموضوع. واندلعت حرب كلامية بين دفاع المتهمين و دفاع الضحايا وذوي الحقوق من جهة، وبين المصابين من العمال وأرامل العمال الذين قضوا نحبهم تحت أنقاض أحجار عمارة المنال ودفاع المتهمين بالتسبب في الكارثة التي راح ضحيتها أزيد من 30 عاملا و خلفت العشرات من العمال ذوي العاهات المستديمة.وأكد سعيد جابويريك، محامي بعض أرامل العمال أن التأجيل في ملف عمارة المنال أمس الاثنين من قبل المحكمة، هو لفسح المجال للدفاع عن المطالبين بالحق المدني لتقديم مطالبنا في مواجهة المتهمين واثبات الضرر الذي يستوجب الجبر.وأضاف المتحدث نفسه في تصريح للتجديد أنه تقدم بمطالب موكليه على اعتبار أن المسؤولية تقع على كاهل المتهمين في الملف في الوقت الذي كان من المنتظر أن تطال المتابعات مسؤولين آخرين، ممن وردت الإشارة إليهم في محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، خصوصا أن تصريحات المتهمين أكدت هذا التورط. وأوضح المتحدث إلى أن قرار قاضي التحقيق بفصل ملف متابعة المتهمين في القضية عن متابعة الشركة يفتح المجال أمام المطالبة بتعويض الضحايا في إطار قانون الشغل خصوصا وان جميعهم من الفئات الفقيرة. من جهته، عبر مصطفى الصغيري محامي رشيد التلمساني، المهندس المعماري المتهم في القضية عن عدم اتفاقه مع المحكمة في تأجيل البت في هذا الملف، معتبرا أن فتح المحكمة لباب ما سمته بذوي الحقوق مضيعة للوقت. ووقفت أرامل الضحايا أمام المحكمة، ورفعن لافتة تطالب المسؤولين بوضع حد لمعاناتهن ومعانات أطفالهم ، وطالبت فاطمة بلخير أرملة احد العمال القادمين من سلا بتدخل الملك في الملف. لم تتقبل فتيحة ميش، محامية عابد بلخير، رئيس الحدادة في المشروع والذي يوجد حاليا في حالة اعتقال بالسجن المدني بالقنيطرة، والمتابع بالتهمة القتل الخطأ وعدم احترام ضوابط التعمير وإعداد وثيقة يعلم عدم صحتها، إبقاء موكلها بين قضبان سجن القنيطرة، وقالت في تصريح لالتجديد أنه لا علاقة له بالتهمة لأنه مجرد حدادا وليس ميكانيكيا. بحسب ملف القضية، فقد تم تحريك مسطرة المتابعة في حق سبعة أشخاص، من بينهم خمسة في حالة اعتقال. وتضم قائمة المتابعين منعشا عقاريا ومهندسين ومسؤولين بالورش، وآخرين في مكتب للدراسات ومختبر تقني.