أكد الدكتور يسف رئيس المجلس العلمي الأعلى في الحوار الذي أجرته معه التجديد أن الفتوى المرتبطة بالفوائد البنكية جاهزة وموجودة في وثائق المجلس ، وأن المجلس لم يتأخر في إصدار الفتوى، وكل ما في الأمر أن المسألة تتعلق بالزمن، وأن ليس من المصلحة في غياب البدائل أن تنشر هذه الفتوى لأن ضررها أكبر من نفعها، ولأن نشرها سيؤدي إلى بلبلة وفتنة وزعزعة استقرار النظام المالي المعمول به في المغرب، وأن تأجيل نشر هذه الفتوى يعتبر من فقه المآلات والعواقب المعروف عند العلماء. مفهوم كلام الدكتور محمد يسف أن المجلس العلمي الأعلى أفتى بتحريم الفوائد البنكية، لكنه لا يريد نشر هذه الفتوى في هذا التوقيت، لأن ضررها سيكون أكثر من نفعها، ولأنه ما دام هناك غياب لبدائل مالية إسلامية غير ربوية، فتحمل التعامل بالفوائد البنكية يعتبر أقل ضررا من الفتنة والبلبلة التي ستحدثها الفتوى لو نشرت، لأنها ستدفع الناس إلى ترك التعامل بالفوائد البنكية، وهو ما سيعرض البنوك والنظام المالي المغربي برمته إلى عدم الاستقرار، ولذلك حرصا على مصلحة الاسقرار ودراءا للبلبلة والفتنة؛ فإن المجلس أجل نشر الفتوى حتى تتوفر شروطها الوقتية. وإذا كان الدكتور محمد يسف بتصريحه هذا قد أنهى جزء من الجدل حول مآل جواب المجلس الأعلى بخصوص الاقتراض البنكي إلا أنه يفتح المجال للعديد من الملاحظات نختصرها كالآتي: - إذا كان المجلس يقول بتحريم الفوائد البنكية كما هي فتوى الشيخ عبد الله كنون، ويرجئ إعلان الفتى درءا للفتنة وحدوث البلبلة، فإن السؤال المطروح: أليست فتوى المجلس ستكون أقوى داعم ومحفز لفتح الباب للبنوك الاسلامية أو على الأقل تيسير المعاملات البديلة لتكون في متناول الجميع، بدل تركها محاصرة بضرائب واجراءات ترفع من تكلفتها وتعيق تطورها. وهل تصور إمكانية انجاز ذلك في غياب رأي شرعي من مؤسسة علمية رسمية تسند مواقف من يدعو إلى إقامة هذه الصيغ والبدائل؟ - من المعلوم في نصوص الشرع أن التعامل بالفوائد البنكية هو من صميم الربا، وأن الاستقرار المالي غير متصور حصوله بالنظام المالي القائم على التعامل بالفوائد البنكية، كما هو الحال في الأزمة التي لحقت النظام المالي العالمي، لذلك فإن المصلحة تقتضي السعي لإقامة نظام بديل عنه. ومن المطلوب أن يكون رأي العلماء سندا شرعيا لمواجهة الذين يستندون إلى مقولة المخاطر، لتبرير استقواء واحتكار النظام الربوي لسائر التعاملات المالية. - لا شك أن المجلس العلمي الأعلى لم يغب عنه أن أغلب وزراء المالية السابقين رفضوا الترخيص للبنوك التي لا تعتمد على التعامل بالفوائد البنكية؛ بحجة أنها تخالف النظام البنكي المغربي، وأن صيغة التمويلات البديلة التي تم الاتفاق عليها بالكاد وضعت عليها جملة من التعقيدات والكلفات ما جعل الناس ينصرفون عنها، ولا يجدون فيها ما يجعلهم يقبلون عليها، وأن اللوبيات البنكية المحتكرة لسوق التعامل المالي ضغطت في كل اتجاه من أجل القضاء على كل الصيغ التي تبتعد قليلا أو كثيرا عن صيغ التعامل بالفوائد البنكية، مثال الليزنغ أمامنا شاخص، فقد تمت زيادة الضريبة على القيمة المضافة فيه من 10 في المائة إلى 20 بالمائة، وهو ما دفع الكثير من المتعاملين بهذه الصيغة يعودون إلى صيغة القرض التقليدي. - ليس مقطوعا به أن نشر فتوى المجلس العلمي الأعلى بخصوص التعامل بالفوائد البنكية سيؤدي إلى فتنة أو بلبلة، فقد سبق لعلماء مغاربة أن أفتوا بذلك، و11منهم من كانت له مسؤولية كبيرة في رابطة العلماء مثل الشيخ عبد الله كنون، ولم يحدث شيء من هذا القبيل. صحيح أن هذه الفتوى ستثير جدلا كبيرا، لكنها ستكون بدون شك أكبر سند لمشروع المعاملات اللاربوية أو البديلة، وهو عين الشريعة التي ترجح قواعدها أنه إذا لم يكن بالإمكان القضاء على دابر الحرام فعلى الأقل صرف جزء من الناس عنه، وهو ما يدخل ضمن قاعدة التقليل من المفاسد.
