انتقادات للملتقى الدولي للهجرة الذي نظمه مجلس الجالية المغربية بالخارج

نفس الانتقادات وجهتها نزهة الوافي رئيسة جمعية أمل للنساء المغربيات بإيطاليا للملتقى، حيث اعتبرت أن إقصاء شريحة مهمة من الفاعلين في مجال الهجرة لا يخدم هذا الملف على الإطلاق، إذا ينبغي بحسبها تدبير هذا الملف الحساس بمقاربة شمولية وتشاركية وتجنب التوظيف الإيديولوجي والإقصائي لقضايا المهاجرين، لأنها لا تحتمل أي توظيف لأي جهة ما، ولأنه ملف مرتبط بشكل مباشر بالدولة المغربية، وينبغي التركيز في مقاربته على كل أطيافها وتوجهاتها الفكرية، وتأسفت الوافي على عدم تمكن مجموعة من المشاركات من الجيل الثاني من التعبير بحرية عن أفكارها وتطلعاتها، لأن معظم الورشات والنقاشات كانت باللغة الفرنسية، ولم تستعمل اللغة المغربية التي تفهمها هؤلاء المشاركات القادمات من دول غير فرنكفونية، رغم أن الرسالة الملكية أكدت على ضرورة ربط المغاربة بثقافتهم وهويتهم الحضارية المغربية. من جهتها حذرت رئيسة اللجنة الاجتماعية في البرلمان بسيمة الحقاوي من التورط في خندقة هيئات ذات أهمية كبرى في مسار إيديولوجي واحد، وأكدت على أن هذه التظاهرة المهمة التي نظمها مجلس الجالية، والتي طرحت قضايا المرأة في علاقتها بالاقتصاد والسياسة والمجتمع بالمهجر وبالداخل، لم يكن فيها توازن في دعوة الفاعلين الجمعويين والسياسيين والحساسيات المختلفة. وعلى صعيد آخر نوه فاعلون في مجال الهجرة ومشاركون من دول مختلفة بهذا الملتقى الذي مكن بحسبهم من خلق تواصل بين المغاربة المقيمين داخل البلد الواحد وغيرهم من القاطنين في دول أخرى، والذين يتشاركون معهم نفس الهموم والمشاكل، كما تميز اللقاء بحضور هام للجالية المغربية في إفريقيا خاصة من السينغال والغابون وساحل العاج، وفي الدول العربية من الإمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر، ولبنان، وموريتانيا. وقد أثيرت خلال اللقاء الذي استمر على مدى يومين جملة من المشاكل من بينها قضايا الهوية وتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية، حيث يتطلع المهاجرون إلى تدخل مختلف الفاعلين في هذا المجال للعمل على سد هذا الفراغ، وكذا عدم معرفة شريحة واسعة من المغاربة بالمهجر بالطفرة التي عرفتها القوانين التي تنظم الاحوال الشخصية، كما أثيرت مشكلة عقود العمل الوهمية في إيطاليا ودول الخليج وخاصة بالنسبة للنساء اللواتي يجدن أنفسهن في فخ شبكات الدعارة، ثم مشاكل الأطفال القاصرين غير المرفقين في إيطاليا والذين يتم توزيعهم على الكنائس إلى حين بلوغهم سن 18 سنة.