طرحت نزهة الوافي رئيسة جمعية أمل للنساء المغربيات بإيطاليا جملة من الإشكالات التي تعترض تطبيق مدونة الأسرة على المغاربة المقيمين بالخارج، وقالت في مداخلتها في الملتقى الدولي للهجرة النسائية الذي نظمته الجمعية الوطنية للهجرة، التنمية، الحق، الكرامة ومسلك الدراسات الإسبانية بكلية الآداب بالرباط ، (قالت) إن المشرع المغربي مطالب بتجديد المقاربة والمنهجية المعتمدة في تدبير هذا الملف، وبلورة وتنفيذ سياسة وطنية جديدة ذات بعد استراتيجي، يمكن من تكييف مضامين المدونة مع واقع المهاجرين المغاربة بالخارج. ومن جملة الإشكالات التي طرحتها الوافي، ضعف العملية التحسيسية بشروط صحة عقود الزواج التي يبرمها المغاربة وفق قانون بلد الإقامة، إذ إن عقد الزواج المدني الذي لا يتضمن الصداق وحضور الشاهدين المسلمين والولي عند الاقتضاء، لا ينتج عنه أي أثر ولايمكن الاحتجاج به في المغرب، فيتعرض بذلك المغربي المقيم بالخارج لعدة صعوبات، منها أنه لايستطيع تسجيل أبنائه بسجلات الحالة المدنية، كما أن المصالح الـقـنصلية المغربية بالخارج لا تتوفر على قضاة الأسرة الـمكلفين بالزواج. وفيما يتعلق بثبوت الزوجية فقد أشارت الوافي إلى قرب انتهاء المدة التي حددها المشرع منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ لتوث يق عقود الزواج، وعدم استفادة الجالية المغربي من هذه الحملة، مما يفوت عليهم فرصة توثيق عقد الزواج، خـاصـة وأنها الـوثيقة الوحيدة لإثبات عـلاقـة الزوجية. وفيما يخص مسطرة انحلال العلاقة الزوجية سواء بالنسبة للطلاق أو التطليق، بينت الوافي أن نظر محاكم قضاء الأسرة في هـذه الطلبات قـد يحدث بعض الإشكالات والصعوبات بالنسبة لـلجالية المغربية المقـيمة بالخارج، فـمساطر انحلال العلاقة الزوجـية تستوجب على سـبيل الإلزام إجراء محاولة الصلح والتوفيق بين الزوجين، وإذا كان للزوجين أبناء فيجب إجراء محاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تـقل عن ثلاثين يوما طبقا للمادة 82 من مدونة الأسرة، وذلك بحضور الزوجين، وكل هذه الإجراءات ترهق المغاربة المقـيمين بالخارج، خاصة إذا منعـتهم ظروف العمل أو ظروفهم الـمادية من التردد على قضاء الأسرة عدة مرات. وفي محور الهجرة المغربية النسائية نحو إيطاليا، الهوية والاندماج تناولت الباحثة باولا غايدانو من جمعية أوزفيك الإيطالية الصعوبات التي تواجه المرأة المغربية المهاجرة، وعلى رأسها صدمتها بين الصورة المثالية التي تحملها عن إيطاليا كدولة غنية، والواقع المتمثل في الفقر والعنف والتهميش، ثم مشكلة الهوية، فالمرأة التي تهاجر كطالبة وأستاذة تجد نفسها في وضعية غير قانونية تضطرها للقيام بأعمال لا تناسبها، كما أن المرأة المغربية التي تعودت على شبكة الأقارب في المغرب تجد نفسها وحيدة في بلد المهجر ومنعزلة، مما يجعلها تعيش صعوبات في الاندماج والتكيف مع الواقع الجديد الذي أصبحت تعيش فيه، هذا واستعرضت غايدانو نتائج دراسة أنجزتها جامعة ميلانو سنة 2004 حول المرأة المغربية المهاجرة شاركت فيها 25 امرأة تبين من خلالها أن أسباب الهجرة النسائية المغربية نحو إيطاليا توزعت بين كونها مشروع مستقل للنساء المهاجرات، وكونه نتيجة للتجمع العائلي والالتحاق بالزوج أو نتيجة هجرة عائلية جماعية، وأظهرت الدراسة أن معظم النساء المستجوبات لا يتوفرن على خبرة أو تجربة في ميدان العمل مما يجعل من دخولهم سوق العمل في إيطاليا أمرا صعبا، كما أن أكثر من نصف المستجوبات يشتغلن في مجال التجارة على اعتبار أن هذا المجال يوفر لهم حرية على مستوى التحكم الوقت والاهتمام بالعائلة.هذا ويشكل المغاربة في إيطاليا 387 ألفا و31 تشكل النساء منهن 3,35 في المائة حسب أرقام سنة ,2007 وبدأت الهجرة المغربية نحو إيطاليا في السبعينات كظاهرة ذكورية، ثم ما لبث تأنيث الهجرة يتزايد في التسعينات مع إقرار سياسة التجمع العائلي والتحاق النساء بأزواجهن في بلد المهجر.
