اتهامات بنهب 2500 بقعة أرضية بالعيون

وصل ملف توزيع 2500 بقعة أرضية على منتخبين وأعيان بطرق ملتوية، والذي اتهمت فيه كل من بلدية العيون ومؤسسة العمران بالمدينة إلى قبة البرلمان، بعدما بدأت إجراءات التوقيع على طلب إيفاد لجنة لتقصي الحقائق الأربعاء الماضي من قبل حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية. وقال لحسن الدوادي القيادي في حزب العدالة التنمية إن إجراءات وضع طلب لتقصي الحقائق بخصوص توزيع العديد من البقع الأرضية بدأت الأربعاء الماضي، وذلك بانخراط فريقي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي في الخطوة، معتبرا أن هناك اتصالات بفرق أخرى من أجل التوقيع على هذا الطلب. وأوضح أن البرلمانيين توصلوا ببعض الأخبار حول هذه القضية، ولم تعرف بعد الحقائق، مشيرا إلى أن إنشاء لجنة تقصي الحقائق ليس اتهاما بقدر ما هي لمعرفة الحقيقة، على اعتبار أن القضية أحدثت ضجة كبيرة، مشيرا إلى أن دور اللجنة هو معرفة ما مدى احترام القانون في هذه الملف من عدمه. وقال إن إيفاد لجنة يتطلب توقيع 163 عضوا على الطلب، وفيما يخص إمكانية الوصول إلى هذا العدد أشار إلى أن ذلك سيعكس هل البرلمانيين يريدون الشفافية أم لا؟ ومن المفروض أن توقع جميع الفرق، وأنه على البرلمان أن يقوم بواجبه اتجاه الملفات التي تفرز ضجة، والوقوف على الحقيقة. من جهته أكد مصدر مسؤول من مؤسسة العمران أن المسطرة لم تطبق في هذه القضية، إذ يجب أن تمر عبر اللجنة المحلية، إلا أنها لم تجتمع، ومن ثم قررت الإدارة العامة استدعاء مدير مكتب العيون للالتحاق بالرباط، وذلك من أجل متابعة دراسة الملف، ومازالت التحريات تجري بخصوص الملف، لمعرفة عملية التوزيع التي وقعت في المناطق الجنوبية؛ خصوصا في ولاية العيون. وبخصوص الإجراءات التي ستتخذها العمران اتجاها المتورطين في الملف، أوضح أن ذلك مرتبط بنتيجة التحقيق، وهل هو خطأ إداري أم شيء آخر، فضلا عن العقوبات التي يمكن اتخاذها في كل حالة، وأنه لا يمكن تحديد وقت لهذه القرارات حتى نهاية التحقيق. واعتبر أن العمران تقوم بالعمل الإداري والتقني، والبرلمان يقوم بعمله، وأن المسائل السياسية تتعلق بالوزارات التي تتدخل في مثل هذه الملفات، والعمران تنجز هذا المشروع لفائدة الدولة، وهي ليست بعملية تجارية تقوم بها العمران، وهي عملية ممولة من قبل صندوق تضامن السكن، وهناك مسطرة خاصة يجب اتخاذها بخصوص هذه المشاريع. وحسب المصدر نفسه؛ فإن اللجنة التي انتقلت إلى العيون بسبب عدم تطبيق المسطرة القانونية في هذا الملف منذ شهر تقريبا؛ قررت استدعاء السيدة التي كانت تشرف على العملية للالتحاق بالرباط، بالإضافة إلى المدير، وتم تعيين إطار لكي يقوم بالمهام في العيون. وقال إنه بإمكان البرلمان أن يتدخل أو الجهات المكلفة بمراقبة مؤسسات الدولة، إلا أنه استبعد الخيار الثاني على اعتبار أن الملف جاء في ظرفية خاصة، موضحا أنه يجب انتظار انتهاء لجنة العمران من العمل، وإذا اتضح أنها لم تصل إلى نتائج مرضية آنذاك، يمكن الانتقال إلى مراحل أخرى. وأفاد مصدر حزبي من العيون أن هذه القضية أثيرت خلال الأشهر الماضية، إلا أنه طفا على السطح مؤخرا بسبب الظرفية الراهنة مع اقتراب الموعد الانتخابي. وأشار المصدر أن المستفيدين من البقع موظفون في البلدية أو في الإنعاش الوطني وأفراد آخرون، مبرزا أن عدد الأراضي الموزعة بلغت أزيد من 2500 بقعة، على مساحة 100 هكتار. ووفق المصدر ذاته؛ فإن الوثائق كانت تزور وتقدم إلى التحفيظ، ومن ثم يصعب التعرف على هذه الاختلالات. من جهته، أكد رحو الهيلع، رئيس فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، أن فريقه سيتدارس هذا الملف من أجل اتخاذ القرار حول التوقيع على طلب إيفاد لجنة لتقصي الحقائق من عدمه.