"لاسمير تحمل الدولة المسؤولية عن مراقبة المنتوجات البترولية المستوردة

أفاد مصدر مطلع أن أكثر من ست شركات للسيارات في المغرب عقدت مؤخرا لقاء مع شركة لاسمير للوقوف على خطورة الوضع الذي انتهت إليه ظاهرة الغش في المحروقات وإضافة مواد كيماوية إلى الوقود أثرت بشكل سلبي على المحركات، مما ضاعف خسائر هذه الشركات، لاسيما بالنسبة إلى السيارات التي لا زالت في فترة الضمانة القانونية، واطعلت الجريدة على مراسلات وردت في نفس الخصوص من عدة وزارات اشتكت مصالحها التقنية من تأثير الوقود المغشوش على محركات أسطولها. وأفاد نفس المصدر أن ممثل سامير أبرأ، في اللقاء الذي جمعه بممثلي هذه الشركات، ساحة شركته، معللا ذلك بكون خبرائها يأخذون عينات لاختبار جودة الوقود ويتأكدون من ذلك قبل بيعه وتوزيعه، وأن الشركة لا تتحمل مسؤولية الوقود الذي تستورده شركات أخرى، وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن شركات السيارات أخذت عينات متعددة من وقود عدد من السيارات تضررت محركاتها، وقامت بتحليلها في مختبرات وصفها بأنها مختبرات الدولة وليست لالخواص، وتأكد لها احتواء الوقود على الماء أو على نسب مهمة من مادة الفيول، أو مواد كيماوية خطيرة تسبب أضرارا خطيرة للمحركات.
ونفى مسؤول بشركة سمير في اتصال هاتفي لالتجديد أن تكون شركته مسؤولة عن توزيع أي مادة مغشوشة، واعتبر هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأنها تستهدف ضرب المصفاة، وأكد أن شركته حاصلة على جائزة الجودة وأنها تضم مختبرا متخصصا وأنها لا يمكن أن تضر بسمعتها بهذا الشكل، وألمح إلى أن بعض الجهات تسعى لضرب المصفاة من أجل توسيع هامشها من الاستيراد، مطالبا الدولة أن تقوم بواجبها في المراقبة والمتابعة وأن تخضع كل المنتوجات البترولية لمراقبة المختبرات.
من جهته، فسر نجيب بوليف الدكتور المتخصص في مجال اقتصاد الطاقة، هذه الظاهرة بكون الحكومة من جهة تغض الطرف عن جملة من الخروقات التي تقوم بها شركة سمير ضدا على حقوق المستهلك، سواء تعلق الأمر بنسبة المخزون الاستراتيجي أو بجودة المنتوجات المقدمة أو بفتح السوق الخارجية للاستيراد، وذلك في إطار سياسة التعامل الإيجابي معها اعتبارا للآثار السلبية لحريق سنة ,2002 وتخوفا من أن تنسحب كورال من سمير نظرا للخسائر التي تكبدتها، وتغض الطرف من جهة ثانية عن الشركات التي سمح لها بتسويق منتوجات بترولية غير منتجة في المغرب، إذ لا تخضعها وزارة الطاقة أو وزارة الشؤون العامة والاقتصادية للمراقبة المستمرة، وذلك لكون هذه الشركات كانت دائما تسأل عن حقها عن مخلفات مستحقاتها التي بلغت خلال السنوات الأخيرة حوالي خمسة ملايير درهم.
يشار إلى أنه سبق أن طرح سؤال شفوي في الموضوع في مجلس النواب وأكد وزير الشؤون العامة والاقتصادية نزار بركة أن وزارته تقوم بما هو مطلوب منها في هذا المجال، وأنها تأخذ عينات من أنواع الوقود لعرضها على مرافق السلامة للتأكد من جودتها.