ما هي التحديات التي تواجه المغرب بشأن بلورة سياسة عامة لتعليم اللغة العربية للأبناء في المهجر؟ هناك عدة عوامل، منها قصور الوعي بأهمية اللغة كوعاء حضاري، وهذا القصور يؤدي إلى غياب سياسة وطنية واضحة لتعليم اللغة العربية. ثم اختلال بين العرض والطلب، أي بين القرارات الإدارية الرسمية التي تؤكد على تعليم اللغة العربية، بينما الجالية المغربية في أوربا تؤكد على ضرورة الحفاظ على الهوية الدينية أساسا. كما أن هناك إشكال آخر يرتبط بالتخاطب والتواصل، فتعليم اللغة العربية الفصحى للأطفال لا يتيح لهم التواصل بالدارجة بسهولة، خاصة بعد عودتهم إلى بلدهم الأم. إضافة إلى غياب مراكز ومؤسسات متخصصة في هذا المجال، وكذا المشكل المادي المتعلق بتمويل المؤسسات الموجودة على قلتها. ثمة جمعيات إمكانياتها محدودة جدا، ماديا، ومحدودة من حيث ضعف قدرتها على توفير محترفين في تعليم اللغة العربية، لأن بعض المتدخلين في هذا المجال تجدهم في أغلبهم غير قادرين على الاندماج والبحث عن شغل قار، فيتحولون إلى تدريس وتعليم اللغة العربية في الجمعيات. ربما هم خريجو الجامعات، وحاصلون على الإجازة أو أكثر، لكن ليس لهم مؤهلات بيداغوجية، وغير محترفين. المشكل الآخر أن الخارج متعدد، بثقافاته ولغاته وقوانينه، كيف ستواجهون هذا التحدي؟ نحن نطالب بأن يكون المتدخلون في تعليم اللغة العربية من المهاجرين القاطنين بالبلد المستهدف، ويعرفون ثقافته وقوانينه ولغته، فأن تتصل بأحدهم ليأتي للتدريس في المدارس الفرنسية، مثلما تفعل مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية بالخارج، يمنع عليهم التحدث فيما له علاقة بالحضارة المغربية، أو التاريخ الإسلامي، لأن هناك إطارا علمانيا يفرض على المدرس أن يلتزم بتعليم اللغة فقط، وهذا يتعارض مع مطالب الأسر والآباء بتحفيظ القرآن الكريم، وبتعليم التاريخ الإسلامي، والثقافة الإسلامية. لأن المقصود من تعليم اللغة العربية هو الحفاظ على الهوية الدينية وليس تعليم لغة محايدة من دون مضمون حضاري. لأن تعليم لغة مثل هاته منفصلة عن مضمونها الثقافي والحضاري، يبقى المطلب الأساسي بدون استجابة من المتدخلين. العلاقة بين تعليم اللغة وحماية الهوية الدينية يثير مدى وجود تكامل بين المؤسسات المغربية المتدخلة في المجال، خاصة بين المجلس العلمي ومجلس الجالية؟ كلا المجلسين هما مؤسسستان استشاريتان، يقدمان اقتراحات وتوصيات، وعلى الفاعلين المنفذين، وهم وزارة التربية الوطنية ووزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالجالية، ثم مؤسسة الحسن الثاني للجالية، تنفيذ السياسة الحكومية في هذا المجال. والندوة التي يعقدها المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج حول اللغات في المهجر، تهدف إلى بلورة مقترحات وتوصيات تساعد على حماية اللغة للمهاجرين المغاربة في الخارج. نحن في جمعية مغرب التنمية قدمنا مقترحات في هذا المجال، من بينها وضع أساتذة اللغة العربية المنتدبين لتعليم هاته اللغة لأبناء الجالية رهن الجمعيات، تتكفل بوضعيتهم، خاصة وأنهم يعملون ساعتين في الأسبوع، يوم الأربعاء تحديدا في فرنسا على سبيل المثال. إضافة إلى إحداث مراكز تابعة للبعثة المغربية على غرار البعثات الفرنسية في المغرب. وغيرها من المقترحات التي سنعمل بحول الله على تقديمها في الندوة الوطنية المنعقدة في الموضوع.
