تقرير حقوقي حول الحصار الأمنيلجلسة محاكمة الأعضاء الثمانية للعدل و الإحسان

أكد تقرير للجنة متابعة الانتهاكات التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع فاس- أن جلسة محاكمة الأعضاء الثمانية المنتمين إلى جماعة العدل و الإحسان بمحكمة الاستئناف بفاس الأسبوع الماضي عرفت حصارا أمنيا مشددا على محيط المحكمة والمناطق المجاورة لها، واستعمال العنف مع بعض أعضاء الجماعة
وأضاف التقرير أن تلك القوات بادرت إلى عرقلة دخول المتقاضين إلى المحكمة وبعض المحامين المنتمين إلى هيئة الدفاع على الأعضاء الثمانية، ومنع حركة المرور بجزء من شارع الحسن الثاني (الجهة المقابلة للمحكمة) وجزء من شارع الجيش الملكي ومجموعة من الشوارع المحاذية للمحكمة، كما قامت قوات الأمن بمنع الراجلين من المرور بالجهة المقابلة للمحكمة، وفرض عليهم تغيير وجهتهم ومن حاول الاحتجاج أو رفض يتعرض للتعنيف والسب بألفاظ نابية.
وسجل التقرير إبعاد قوات الأمن لعائلات المعتقلين بالقوة من أمام باب المحكمة مع استعمال ألفاظ نابية في حقها، كما عاينت اللجنة اعتداءات القوات العمومية بالضرب والركل على مجموعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان، بشارع الحسن الثاني ومدخل شارع محمد الخامس وشارع الجيش الملكي وشارع للا مريم وشارع الشفشاوني، كما تمت معاينة اقتياد البعض منهم إلى سيارات الأمن مع استعمال العنف في حقهم، ومصادرة هواتف نقالة لبعض المواطنين من طرف رجال الأمن، للاشتباه في كونهم التقطوا بواسطتها صورا لبعض اللقطات.
واستمعت اللجنة-حسب نفس التقرير- في نفس اليوم إلى مجموعة من الأشخاص بمقر الفرع، أغلبهم ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان، حيث صرح يوسف بطل، من مواليد 10/09/1971 مهنته تقني أنه لما نطق ب حسبي الله ونعم الوكيل تم توقيفه من طرف أحد رجال الأمن بزي مدني ما بين الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة والعاشرة صباحا بالقرب من المنطقة الأمنية الثالثة ليتم ضربه من طرف القوات العمومية، ليتم نقله إلى سيارة الأمن وبعد خمس دقائق أطلق سراحه . وقد لاحظت اللجنة آثار الضرب بادية على رأسه ورجليه وكدمات على ظهره. كما صرح أنه لاحظ طالبا لم يتعرف على إسمه تعرض للضرب، وكسر هاتفه النقال من طرف أحد رجال الأمن بحسب ذات المصدر.
وفي السياق ذاته، أكد يونس تلمم بأنه، حوالي الساعة 9 والنصف صباحا، كان متواجدا بالقرب من المحكمة، ولاحظ رجال يفتشون امرأة من الجماعة، بطريقة مُهينة، ولما احتج على هذه الطريقة تعرض للضرب على يد رجال الأمن، كما تعرض للمرة الثانية عندما كان متواجدا بشارع الشفشاوني للضرب هو وعزيز الدوا وأحمد السلالي. وقد عاينت اللجنة آثار الضرب بادية على ظهره، والشيئ نفسه أكده مراد زعباك، حيث صرح أنه حوالي الساعة 9 و35 دقيقة كان متواجدا، رفقة حوالي عشرين شخصا ينتمون إلى الجماعة، بالقرب من مديرية المياه والغابات ومحاربة التصحر، بشكل متفرق؛ ولما حاول الانسحاب من عين المكان، بعد أن طلب منه ذلك أحد مسؤولي الجماعة، أمر أحد المسؤولين الأمنيين بتوقيفه. فتم الاعتداء عليه إلى أن أغمي عليه، وبعد استرجاع وعيه وجد نفسه مجردا من سرواله وحذائه. كما لاحظ أحد أعضاء الجماعة ممرغا في دمائه، ويعتقد أنه مضروب في رأسه، وقد تم نقلهما على متن سيارة الإسعاف إلى مستشفى الغساني. وأضاف حسب ما وصل إلى علمه أن هذا الشخص بقي مغمى عليه داخل المستشفى لمدة تقارب الساعتين...
يذكر أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس أجلت النظر في هذا الملف إلى غاية 29 أكتوبر.