مداخيل صندوق التكافل العائلي المتوقعة تناهز 44 مليون درهم

ينتظر أن تحيل الحكومة على أنظار البرلمان مشروع قانون صندوق التكافل العائلي لتعويض المطلقات المعوزات بعد أن تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، وفي المجلس الوزاري، هذا الصندوق الذي تم إحداثه ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2010 إلا أنه تم تأجيل العمل به إلى غاية يناير 2011 وتضمنه مشروع قانون المالية لسنة .2011
وسيتم تزويد هذا الصندوق أساسا، حسب مشروع قانون المالية لسنة 2011 بحصيلة حقوق تنبر يوضع على عقود الزواج بقيمة 100 درهم للعقد ،وعقود الطلاق بقيمة 200 درهم، والذي تم إحداثه في مشروع قانون المالية لسنة 2011 وسيتولى تدبير الصندوق كل من صندوق الإيداع والتدبير وبريد المغرب.
ويتوقع أن يصل مبلغ مداخيل صندوق التكافل العائلي -من أداء واجب تنبر عن عقود الزواج وعقود الطلاق - ما مجموعه حوالي 44 مليون درهم، على اعتبار أن عدد رسوم الزواج وثبوت الزوجية برسم سنة ,2009 حسب الاحصاءات الرسمية لوزارة العدل، بلغت 328 ألف و 362 رسم، وعدد رسوم الطلاق والتطليق برسم سنة 2009 بلغت 55 ألف و 376 وهو ما يعني عند أداء تنبر 100 درهم على رسم الزواج وثبوت الزوجية أن مداخيل صندوق التكافل العائلي يتوقع أن تصل من رسوم الزواج 32 مليون و836 ألف و200 درهم، ومن رسوم الطلاق والتطليق ما مقداره 11 مليون و 51 ألف درهم ،أي ما مجموعه 43 مليون درهم و 887 ألف و 200 درهم.
ويشار إلى أن عدد أحكام النفقة حسب إحصاءات أقسام قضاء الأسرة برسم سنة 2009 بلغ 33 ألف و 726 حكما ،وهو ما يعني أن نسبة معينة من غير المنفذين لأحكام النفقة هذه هي التي ستحدد عدد المستفيدين من صندوق التكافل العائلي.
وأثارت جميلة المصلي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، تخوفات بشأن تنفيذ مقتضيات مشروع القانون، مشيرة، في تصريح ل''التجديد''، إلى أن موارد الصندوق لم تعد تطرح مشكلا، بينما من وجهة نظرها الذي يثير التخوف هو صعوبة التنفيذ نظرا لتعقد المساطر والتأخر في إصدار النصوص التنظيمية، مقابل وجود فئات هشة ليست لها القدرة على تتبع هذه المساطر.
وتطالب المتحدثة بتسريع التنفيذ لأنه يتعلق بفئة المطلقات المعوزات وأطفالهن حتى لا تستمر في معاناتها ويتضرر من ذلك المجتمع بأسره.
ومن التعقيدات التي يثيرها موضوع التنفيذ حسب المصدر ذاته انتظار صدور الحكم بالنفقة في حين يتم تجاهل الأوضاع المزرية للفئات التي يفترض أن تستفيد من الصندوق.
وأثارت المصلي عدم اعتماد فئة الأرامل ضمن المستفيدين من الصندوق والاقتصار على المطلقات بالقول: ''لاحظنا أن المشروع لم يتحدث عن فئة الأرامل، رغم أن مقترح القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية برسم سنة 2010 تضمن هذه الفئة''.