أزيد من أربعة آلاف امرأة معنفة زارت المرصد المغربي للعنف ضد النساء

أنجزت المندوبية السامية للتخطيط بحثا وطنيا حول العنف ضد المرأة، يعد الأول من نوعه في المغرب، شمل عينة تتكون من 9000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة من مجموع التراب الوطني.
وذكر بلاغ للمندوبية أن هذا البحث يهدف إلى قياس مدى انتشار العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله وأماكن حدوثه، ومعرفة خصائص النساء المعنفات وخصائص محيطهن الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المندوبية ستنظم قريبا يوما دراسيا وطنيا لعرض نتائج هذا البحث الذي حظي بدعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وللتفكير حول هذه الظاهرة.
ومن جانب آخر سجل المرصد المغربي للعنف ضد النساء ''عيون نسائية'' حدوث 26 ألف و77 فعل عنف مورس ضد 4044 امرأة زرن في السنة الفارطة عشرة مراكز استماع تشرف عليها الجمعيات المنخرطة في المرصد بمدن مغربية مختلفة.ويكشف التقرير السنوي الثاني ل ''عيون نسائية''، والذي تم عرضه أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء في ندوة صحافية، عن حجم انتشار ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة المغربية وهول المآسي الاجتماعية والآثار النفسية والجسدية والاقتصادية المترتبة عنه.
وتفيد الأرقام المسجلة سنة 2009 أن أفعال العنف الممارسة ضد كل امرأة تشكل ما معدله ستة أفعال لكل حالة تم الاستماع إليها بالمراكز العشرة المنضوية تحت لواء ''عيون نسائية''، حيث بلغ عدد الآثار المحصاة لهذه الممارسات الشاذة 23 ألف و23 أثر عنف انعكس على الصحة والوضعين الاجتماعي والاقتصادي للنساء الضحايا وعلى أطفالهن بمعدل خمسة آثار عنف على كل امرأة.
وأفاد التقرير أن العنف لا يهم فقط الأميات (32.64 بالمائة) واللواتي لم يتجاوز مستواهن الدراسي الابتدائي (27 بالمائة)، وإنما كذلك المتعلمات البالغات لمستوى الثانوي (أزيد من 33 بالمائة) وبنسبة أقل فئة الجامعيات (6.65 بالمائة).
وتفوق نسبة الأمهات المعنفات 72 بالمائة من مجموع الوافدات، 41.53 بالمائة لديهن ما بين طفل وطفلين وحوالي 2 بالمائة أمهات لأكثر من ستة أطفال، أما فضاء ممارسة التعنيف فغالبا ما يكون منازل تقليدية (53 بالمائة) أو شقق 23.12 بالمائة).
وتصل نسبة النساء المعنفات في صفوف ربات البيوت الوافدات على مراكز الاستماع إلى 43.62 بالمائة، 16 بالمائة منهن عاطلات.
ودعا صندوق الأمم المتحدة لتمويل مشاريع إنهاء العنف ضد المرأة أول أمس الأربعاء، منظمات المجتمع المدني والحكومات وفرق الأمم المتحدة المشاركة مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الى تقديم مقترحات للبرامج التي تدعم الجهود الاقليمية الرامية لانهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وقال الصندوق إن المشاريع المقترحة يمكن أن تحصل على منح تتراوح بين 100 ألف دولار ومليون دولار كحد أقصى ولمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات 20 يناير .2011