قانون جديد يعيد النظر في صيغ أداء فاتورة الكهرباء ل800 ألف منزل

تبنت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب مشروع قانون يهم تسعيرة الكهرباء الخاص بالأحياء العتيقة بمختلف المدن المغربية التي ماتزال تخضع لقانون تسعيرة وفق ظهير .1954 و يهم التعديل الأخير الذي تقدمت به وزارة الشؤون العامة والاقتصادية 800 ألف منزل، ومن المتوقع حسب مقدمي المشروع أن يساهم التعديل في خفض تكلفة الكهرباء بالنسبة للمنازل المعنية بمعدل 20 بالمائة من كلفة الكهرباء الحالية.
واعتمد المشروع المصادق عليه الأربعاء الماضي على ملائمة الظهير الذي كانت تخضع وفقه الأحياء القديمة بمختلف المدن المغربية لتسعيرة الكهرباء، والذي لم يتم تعديله منذ 56 سنة، مع القانون 9906 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. هذا القانون الذي لا يعتمد على فرض عتبة للاستهلاك أمام الزبناء. وكان الظهير السابق يحدد عدد من المقتضيات أمام المستهلكين. منها فرضه لعتبة محددة، كحد أدنى للاستهلاك. وفي حالة ما إذا كان زبون معين لم يصل إلى العتبة المحددة،فإنه يؤدي الفاتورة مقابل ما استهلكه من الكهرباء مضافا إليه 70 بالمائة من الفارق بين الحصة المستهلكة والحصة المحددة كعتبة دنيا للاستهلاك. وهو ما يؤدي بالمستهلك الذي استهلك أقل من العتبة إلى أداء 20 بالمائة زيادة على التكلفة المستهلكة فعليا.
من جانب آخر، اعتبر مصدر من المكتب الوطني للكهرباء، أن هذا التعديل في ظهير 1954 الذي يهم تسعيرة الكهرباء للأحياء العتيقة سيحقق هدفين: أولا عقلنة الاستهلاك من الكهرباء وتحقيق العدالة ''بين الاستهلاك من جهة والتكلفة من جهة أخرى''. وثانيا العمل وفق حرية الأسعار. وعن سؤال حول إمكانات انخفاض التكلفة وفق القانون الجديد بالنسبة ل 800 ألف منزل، أكد المصدر أن القانون الجديد يبتغي توحيد الأسعار. وبالتالي فإن المنازل التي سينخفض المبلغ الذي تؤديه عن الاستهلاك سيشمل أساسا الأسر التي تستهلك أقل من العتبة المحددة حاليا.