أعلنت فرنسا أنَّها تعتزم تحويل مبلغ 10 ملايين يورو للسلطة الفلسطينية كمساعدة لدعم موازنتها لعام 2011 وإسهامًا منها في دفع رواتب الموظفين. وذكَر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو، أنّ تحويل هذا المبلغ يأتِي في إطار دعم فرنسا لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقبلية والذي بلغ خلال الفترة من عام 2008 إلى 2010، مساعدات بقيمة 68 مليون يورو سنويًا، منها 25 مليون يورو كمساعداتٍ لدعم موازنة السلطة الفلسطينية. وأوضح فاليرو أنّ فرنسا تعتبر الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة سلام فياض، تقدّم كافة الضمانات اللازمة فيما يتعلق بشفافية المالية العامة وحسن استخدام المساعدات الدولية، مشيرًا إلى أنّ فرنسا تنتظر من أية حكومة فلسطينية قادمة الحفاظ على تقديم هذه الضمانات. وأشار المسئول الفرنسي إلى أنّ دفع فرنسا لهذا المبلغ يأتِي في وقت حرج، داعيًا مجمل المانحين إلى مواصلة جهودهم فيما يتعلق بدعم الموازنة الفلسطينية. كما أشادَ بقرار المفوضية الأوروبية بالموافقة من حيث المبدأ على تقديم مساعدات إضافية للسلطة الفلسطينية بقيمة 85 مليون يورو. وطالب فالبرو السلطات الإسرائيلية بالامتناع عن تجميد دفع عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس؛ لأن هذا الأمر يضرّ بمواصلة إصلاح وبناء المؤسسات الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود عباس.
